توقع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% خلال عام 2025، مدفوعا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقد في دبي، إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8 % بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني وهو ما يؤكد المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار معاليه إلى أن مواصلة النمو تعطي مؤشرا واضحا على قدرة الاقتصاد الوطني مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنة بالدول المتقدمة؛ وقال إن دولة الإمارات لديها إستراتيجية اقتصادية واضحة تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة إضافة إلى بحث التكتلات الاقتصادية الجديدة وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة يتمتع بقدر عال من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومواصلة النمو المستدام استنادا إلى إستراتيجيات واضحة تعزز النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.