ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح امس «الثلاثاء»، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس جملةً من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة. وثمن المجلس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد كافة طلبات الدعم السكني المقدمة من المواطنين لدى دائرة الإسكان والبالغ عددها 6700 طلب، وكافة المبادرات الإسكانية التي تأتي استمراراً لتوجيهات سموه ومبادراته النوعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتوفير الحياة الكريمة لها مما يعزز من ترابط المجتمع، وتحقيق الدور الفعال للأسرة في تنشئة الأجيال وفق القيم الأصيلة، ضمن بيئة مستقرة ومحفزة، وبما ينعكس على ازدهار الإمارة ونموها بمشاركة أسرها ومواطنيها. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، اعتمد المجلس خطة توظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة الدولي، على ثلاث مراحل ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، وذلك مواكبةً للتطور الكبير الذي يشهده المطار ونمو أعداد الرحلات والمسافرين، ومشاريع التوسع والتطوير التي يشهدها المطار، وضمن جهود الإمارة في توفير الفرص الوظيفية للكوادر المواطنة ودعم مهاراتها وتطورها في المسيرة الوظيفية. واعتمد المجلس مبادرة رخصة «خطوة» المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية ابتكارية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، وتحفيز الابتكار وتمكين الطلاب من اكتساب الخبرة العملية في إدارة المشاريع، وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة الطلبة في اقتصاد الإمارة وخلق فرص عمل جديدة.
واطلع المجلس على تقرير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بشأن تنفيذ المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تطوير تقديرات الناتج المحلي لتكون أكثر شمولاً لاقتصاد الشارقة، وتعكس بصورة أدق حجمه، وتنوع أنشطته، والتطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة، من خلال توسيع مصادر البيانات، وتعزيز التغطية لمختلف القطاعات، وتسهم في تعزيز دقة قياس مساهمة الشارقة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفير مؤشرات اقتصادية محدثة، تدعم التخطيط وصناعة القرار، وتعكس الوزن الاقتصادي للإمارة. ووجه المجلس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتعزيز عمليات المراجعة الشاملة والوصول إلى النتائج الدقيقة التي تمثل الحجم الاقتصادي الكبير للإمارة وتشمل كافة القطاعات وتطورها.