ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، جملةً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والسياسات العامة لها وما تحقق من أهداف استراتيجية تواكب تطلعات الإمارة في تقديم أفضل الخدمات وتعزيز استقرار وترابط المجتمع.
وأصدر المجلس قراراً بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والذي تطبق أحكامه على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وأصحاب العمل والعمال في الإمارة.
ويهدف القرار إلى تعزيز سلامة وصحة العامل في مكان العمل والسكن بالإمارة من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات والأصول والحد من الحوادث، ونشر الوعي بالمخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية بتأمين بيئة عمل آمنة وصحية جاذبة للاستثمارات والكفاءات.
كما تضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنفيذ القرار، والتزامات صاحب العمل، والتزامات العامل، والمخالفات والجزاءات الإدارية، وغيرها من البنود القانونية.
واعتمد المجلس أجندة المرحلة الثانية لتحسين الخدمات الحكومية، والتي تأتي ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل وفق رؤية تتمثل في «نحو تجربة متعامل متكاملة محورها الإنسان».
وتشمل الأجندة تطوير مجموعة من الخدمات الاقتصادية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات العدل والأمن والسلامة، وخدمات البنية التحتية والنقل، والخدمات الإسكانية، والتي تم اختيارها وفق معايير الخدمات ذات الأولوية التي لها أثر استراتيجي وفق توجهات الإمارة، وأثر تشغيلي يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتستهدف الفئات ذات الأولوية وبمشاركة المتعاملين.
وقد حققت ورش تصميم وتطوير الخدمات منذ عام 2023 وحتى عام 2026 نتائج إيجابية تمثلت في تطوير مجموعة خدمات ورحلات حياتيّة جديدة، وتوفير أكثر من 315 يوم عمل، وإلغاء طلب أكثر من 155 مستندا، وإلغاء أكثر من 295 نقطة تواصل، بمشاركة 65 مصمم خدمات حكومية، وأكثر من 800 موظف في ورش برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل يمثلون 25 جهة حكومية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 135 متعاملا.