لطالما كانت تركيا عضواً متقلباً في حلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب بعيداً عندما اشترى النظام الصاروخي الروسي للدفاع الجوي إس-400. وكان إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين الماضي أن أنقرة ستواجه الآن عقوبات، أمراً مؤسفاً، ولكنه حتمي. وكتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في افتتاحيتها، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في بيان، إن “شراء تركيا لنظام إس-400 سيعرض للخطر التكنولوجيا العسكرية وكذلك الأمريكيين، ويوفر تمويلاً للقطاع العسكري الروسي، فضلاً عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعاتها الدفاعية”. وتستهدف العقوبات وكالة الدفاع التركية وكبار مسؤوليها. ومن شأن هذا الإجراء التسبب في أضرار، لأنه سيكون على مؤسسات التمويل الدولية التفكير مرتين قبل أن تقدم على الدخول في تعاملٍ مع الوكالة المذكورة.

وأضاف بومبيو أن البيت الأبيض يريد حل المشكلة، لكنه مجبر على فرض عقوبات بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من طريق العقوبات المعروف بـ”كاتسا”. وتم إقرار هذا القانون عام 2017 بهدف إجهاض عمليات شراء الأسلحة من روسيا. وتقول الصحيفة إن “انتقادنا الوحيد هو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استغرقت وقتاً طويلاً قبل تطبيق هذا القانون».
ولئن سبق للولايات المتحدة أن علقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات إف-35، الذي من شأنه أن يتضرر بشدة من شراء صواريخ إس-400، فإن العقوبات كان يجب أن تُفرض قبل أكثر من عام.

ومعلوم أن الإدارة الأمريكية قالت في السابق إنها لن تفرض عقوبات إذا لم تعمد تركيا إلى تفعيل النظام الصاروخي الروسي، لكن أنقرة مضت في اختبار إس-400 في أكتوبر (تشرين الأول). وتودد الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة. وبينما تختلف المصالح التركية والروسية في أماكن مثل سوريا والبحر الأسود، فإن بوتين كان متحمساً لإبرام صفقة الصواريخ. ولا يمكن مقارنة الفوائد الاقتصادية التي جنتها روسيا، بحال الفوضى والانقسام في صفوف حلف الناتو.
ويشهد الاقتصاد التركي معاناة في عهد أردوغان، الذي أعاد هيكلة فريقه الاقتصادي الشهر الماضي.

 لكن الطريق الأفضل لازدهار بلاده، يكمن في علاقات أوثق مع الغرب، وخصوصاً مع الاتحاد الأوروبي. ويعود الأمر لأردوغان، كي يقرر ما إذا كانت أنقرة ستعمد إلى تعميق علاقاتها مع حلفائها في الناتو، أو تعيش ركوداً اقتصادياً كذلك الذي تشهده روسيا.