تستعد كينيا لتظاهرات جديدة بعد الدعوة لمواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في منتصف حزيران-يونيو وخلفت عشرات القتلى.
سرعان ما تحولت هذه التعبئة السلمية ضد مشروع ميزانية الحكومة الذي نص على فرض ضرائب جديدة إلى حركة وطنية تحدت حكومة الرئيس وليام روتو.

على الإثر، أعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 حزيران-يونيو، بعد يوم من أعمال العنف التي اقتحم خلالها متظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود. وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصاً لقوا حتفهم منذ التظاهرات الأولى في 18 حزيران/يونيو. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حصيلة القتلى بلغت 31 قتيلاً، كما قدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، ان العدد بلغ 24 قتيلاً.
وتحدث الرئيس في مقابلة الأحد عن 19 وفاة، قائلا إن «يداي غير ملطخة بالدماء» وإن الشرطة «بذلت قصارى جهدها» للحفاظ على النظام.

صباح أمس الثلاثاء كان العديد من المتاجر ما زالت مغلقة في المركز التجاري بالعاصمة نيروبي حيث جرت التظاهرات، حسبما أفاد مراسلو فرانس برس.
ومنذ 25 حزيران/يونيو الدامي، لُبيت الدعوات إلى التحرك على نحو متفاوت من قبل الشباب الذين يشكلون قلب الحركة.
والخميس، تغيب «الجيل زد» وهم الشباب الذين ولدوا بعد عام 1997 عن يوم شهد صدامات بين مجموعات صغيرة والشرطة، بعد أن حاول البعض مهاجمة شركات.

والأحد، ضمت مسيرة نُظمت تكريماً للضحايا بضع مئات من الأشخاص الذين ساروا بعد ذلك وهم يهتفون «روتو يجب أن يرحل» و»الثلاثاء يوم إجازة». انتُخب الرئيس في آب-أغسطس 2022 وسط وعود بالدفاع عن الأكثر حرمانًا، واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات تقشفية وزاد الضرائب فأضعف القوة الشرائية للكينيين. ويقول إن هذه الإجراءات الضريبية المؤلمة ضرورية للبلد المثقل بالديون.