أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اقتصاد دول المجلس سجل ‏أداءً إيجابياً ومتوازناً خلال الربع الثالث من عام 2025م، حيث قاد القطاع غير النفطي نموا متوازنا مع استمرار التحول ‏الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل‎.‎ وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بلغ بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار أميركي ‏مقارنة بـ583 مليار دولار أميركي في الربع المماثل من 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 2.2%، في حين بلغ الناتج المحلي ‏الإجمالي بالأسعار الثابتة، 474.4 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 5.2%، في مؤشر واضح على أن النمو ‏الاقتصادي لم يكن مدفوعاً فقط بارتفاع الأسعار، بل بزيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي‎.‎ وسجل الاقتصاد الخليجي نمواً ربعياً «مقارنة بالربع الثاني 2025» بنسبة 1.6% بالأسعار الثابتة، ما يعكس استمرار الزخم ‏الاقتصادي‎.‎ وأظهرت البيانات تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 78% من الناتج ‏المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 22% للقطاع النفطي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي على مستوى الناتج الحقيقي ‏‏70.7% مقابل29.3% للقطاع النفطي‏‎.‎ ويعكس هذا التحول تراجع الاعتماد النسبي على النفط، ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في دول المجلس‎.‎ وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الخليجي أصبح أكثر تنوعاً؛ إذ توزعت إسهامات الأنشطة الاقتصادية (بالأسعار الجارية) ‏لتبلغ 12.4% للصناعات التحويلية و9.7% لتجارة الجملة والتجزئة و8.4% للتشييد و7.5% للإدارة العامة والدفاع و7.0% ‏للمالية والتأمين و5.8% للأنشطة العقارية و27.3% للأنشطة الأخرى و22.0% لاستخراج النفط والغاز، ما يبرز اتساع ‏قاعدة الإنتاج، وارتفاع دور القطاعات الخدمية والصناعية في دعم النمو‎.‎ كما سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو قوية، أبرزها الأنشطة العقارية بـ10.2% وخدمات الإقامة والطعام بـ8.2% ‏وتجارة الجملة والتجزئة بـ8.0% والكهرباء والمياه والغاز بـ7.4% والخدمات الأخرى بـ7.3% ما يعكس حيوية الاقتصاد ‏الخدمي وتنامي الطلب المحلي والسياحي‎.‎