أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للأغراض ‏التجارية للمقيمين زادت بمقدار 6.4 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2020‏‎.‎ ويؤشر النمو الكبير في هذا النوع من القروض على تواصل نشاط الأعمال التجارية الشخصية والتي تُصنف في غالبيتها ‏ضمن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وهي المشاريع التي تحظى بأهمية كبيرة في أجندة عمل الحكومة الاتحادية ‏والحكومات المحلية‎.‎ وتفصيلا .. فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية الموجهة للأغراض التجارية إلى 104.7 مليار درهم ‏تقريبا في نهاية شهر ديسمبر 2020 بنمو نسبته 6.5% مقارنة مع إجمالي الرصيد في شهر سبتمبر من العام ذاته والبالغ ‏‏98.3 مليار درهم‎.‎ وشكلت القروض الشخصية للأغراض التجارية نحو 6.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها ‏البنوك العاملة في الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادية للمقيمين في نهاية شهر ديسمبر الماضي‎.‎ ويعد النمو المسجل في هذا النوع من القروض الأعلى مقارنة مع الأرباع الـ 3 الأولى من العام 2020 وهو ما يؤكد مجددا ‏عودة النشاط للأعمال التجارية بعد حالة التباطؤ التي شهدتها في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة “ كورونا‎».‎
ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام 2021 المزيد من النمو في تقديم التسهيلات المالية للأنشطة الاقتصادية ‏والتجارية في الدولة خاصة مع التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس “ كورونا “ والذي حققت فيه الإمارات تقدما كبيرا على ‏مستوى المنطقة‎.‎