أطلقت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتربية والتعليم، ‏ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، برنامج "معلمين" لتطوير كوادر قطاع ‏التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين ‏عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص ‏وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعتبر أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة ‏الإمارات.ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من عام 2024 وبما يصل ‏إلى 4 آلاف مواطن حتى العام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك ‏على أربع مراحل تشمل المهن الإدارية والمدرسية ومهن تعليمية تضم معلمي اللغة ‏العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، بالإضافة لمعلمي رياض ‏الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة وأخصائيين التوجيه والإرشاد ‏التربوي ومهن القيادات التعليمية.ويستهدف البرنامج المواطنين الحاصلين على ‏شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة ‏للمهن الإدارية والمساعدة، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل في البرنامج زيارة منصة ‏‏"نافس".
 

ويسهم البرنامج في دعم تحقيق قطاع التعليم الخاص لمستهدفات التوطين ‏السنوية المطلوبة منها لا سيما في حال إبرامها عقود عمل مع المنتسبين للبرنامج أو ‏عقود العمل المخصصة للمواطنين الدارسين. وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين ‏العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "نتجه اليوم نحو قطاع التعليم الحيوي ‏والمهم، والذي يعدّ حاسماً في تنشئة الأجيال القادمة وتزويدها بالعلم والمعرفة التي ‏تجعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل، وتتركّز مهمّتنا اليوم على ‏تأهيل المواطنين الراغبين بالالتحاق في قطاع التعليم، ليكونوا معلّمين ناجحين ‏ومتمكّنين ومؤهّلين لقيادة جيل المستقبل". وأضاف: "التعليم مهنة سامية ومؤثّرة، ونحن ‏نفخر بالمؤسسات الأكاديمية الرائدة التي تمتلكها دولتنا في كلّ من القطاعين ‏الحكومي والخاص، كما نفخر بأنّ لدى القطاع التعليمي الخاص مناهج متميزة ‏ومنشآت ومؤسسات تتمتع بأعلى معايير الجودة، ولذلك نعمل على تشجيع المواطنين ‏على الالتحاق بهذا القطاع، كما ندعوهم للالتحاق ببرنامج "معلمين" لتطوير كوادر ‏قطاع التعليم في إطار برنامج "نافس" ونعدهم بأنّهم سيحصلون من خلاله على ‏المعرفة التي تؤهّلهم ليكونوا بناة للإنسان وجزءاً من مسيرة الوطن نحو تعزيز قطاع ‏تربوي وتعليمي رائد ومتميز".من جانبها، قالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة ‏الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: "يعتبر قطاع التعليم أحد القطاعات الأكثر ‏تأثيراً وأهمية، حيث يتعلّق بشكل مباشر ببناء الأجيال المقبلة التي ستقود المستقبل، ‏لذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير فرص مهنية للكوادر الوطنية ‏ضمن القطاع، بهدف تعزيز مساهمتهم في تنشئة الأجيال القادمة".

وأضافت: "نتطلع ‏لأن يحقق البرنامج الأهداف المرجوّة منه وأن يرفد القطّاع التعليمي في الدولة ‏بمجموعة مؤهّلة ومتميّزة من المواطنين المعلّمين الذين نتطلع إليهم بوصفهم بناة ‏المستقبل لأنهم يغرسون قيمنا ومفاهيمنا وطموحاتنا في جيل المستقبل".بدوره، قال ‏الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، إن الوزارة تؤمن ‏بدور المعلمين المحوري في بناء وتطوير المجتمع المحلي وصقل مهارات الأجيال ‏ليكونوا شركاء في مسيرة بناء الوطن، كما تحرص على مواصلة العمل مع كافة ‏الشركاء الاستراتيجيين لتطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التوطين في ‏القطاع التعليمي الخاص.  وأضاف: "نحن على يقين تام بأن هذا البرنامج سيشكل ‏نقطة تحوًل في تأهيل المواطنين الراغبين في العمل في القطاع التعليمي الخاص من ‏خلال تزويدهم بالتدريب والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، التي تجعلهم ‏قادرين على الالتحاق بقطاع التعليم الخاص والإسهام الفاعل في استشراف المستقبل ‏المنشود".

وبهدف تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، أبرم مجلس تنافسية الكوادر ‏الإماراتية" نافس" خمس مذكرات تفاهم مع كل من كليات التقنية العليا، وجامعة ‏الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، بالإضافة إلى ‏كلية الإمارات للتطوير التربوي.وتهدف "المذكرات" إلى تعزيز التعاون والتنسيق ‏لتطبيق برامج التجسير والتطوير للمهن الإدارية ومهن المعلمين والمهن المدرسية ‏لدعم قطاع التعليم في الدولة في نطاق شروط ومعايير برامج ومبادرات برنامج ‏‏"نافس"، ورفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة ‏لهم للعمل في القطاع الخاص وقطاع التعليم على وجه الخصوص، إلى جانب ‏تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف ‏والمهارات اللازمة للعمل في قطاع التعليم.وتنصّ المذكرات على التزام الجهات ‏الأكاديمية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية بحسب الاحتياجات التدريبية المحددة من ‏قبل الجهات التعليمية الخاصة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف ‏المستهدفة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لاستكمال إجراءات التسجيل والاختبارات ‏والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية.كما تلتزم ‏الجهات الأكاديمية بتوفير المدربين والمختبرات والورش لتنفيذ التدريب بما يكفل ‏الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة المخرجات وفقاً لأرقى ‏المعايير.‏