حققت شركة الدار العقارية “الدار” إيرادات بقيمة 1.76 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، وهي ذات القيمة المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي. ويُظهر ذلك قوة المحفظتين المتنوعتين لوحدتي إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.
وتماشياً مع مبادرات أبوظبي واسعة النطاق للتصدي للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أطلقت الدار في مارس الماضي سلسلة من برامج الدعم وصلت قيمتها إلى 190 مليون درهم لمساعدة المستأجرين ومشتري المنازل والطلاب وشركاء الأعمال. وتضمنت هذه البرامج إطلاق خطط لدفع التزامات الإيجار، وتخفيف أعباء الرسوم المدرسية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما وحدت الدار أولويتها، منذ بداية هذه الظروف في ضمان صحة وسلامة موظفيها وعملائها ومقاوليها ومجتمعاتها. والتزمت الشركة بتوجيهات الهيئات الصحية المعنية في دولة الإمارات عبر المسارعة إلى تنفيذ إجراءات صارمة للتنظيف والتعقيم في جميع أصولها.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: “سارعت حكومة أبوظبي بدعم من القيادة الرشيدة إلى اتخاذ إجراءات فورية حاسمة لضمان صحة المجتمع وحماية الاقتصاد. وجاءت استجابة الحكومة والمصرف المركزي لتعزز مستوى الثقة، وترسي ركائز الانتعاش في أبوظبي. وانطلاقاً من مكانتها الرائدة، تواصل الدار العقارية الارتقاء بمستويات الشفافية وتعزيز دورها الفعّال في بناء مستقبل مستدام. وإننا فخورون بالتكاتف المجتمعي الذي يتجلى واضحاً والذي يرسّخ مكانة أبوظبي كموطن للجميع».

من جانبه قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: “باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في أبوظبي، تصرفت الدار بشكل حاسم لحماية صحة وسلامة موظفيها وعملائها، وأبدت مسؤولية كبيرة عبر إطلاق حزمة شاملة لدعم شركاء الأعمال والمجتمعات. وقد تمكّنا من معالجة التحديات المتسارعة مع الحفاظ على التزامنا بدفع أرباح نقدية للمساهمين لعام 2019 بقيمة 1.14 مليار درهم، وتحقيق أداء قوي خلال الربع الأول».
وأضاف الذيابي: “تنبع قوة الدار من امتلاكها ميزانيّة عمومية قوية ونموذج عمل متنوع ومتوازن. وقد استفدنا من قوتنا المالية للتغلب