أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، نمو عدد الرخص الممنوحة للشركات المتخصصة بتزويد السفن بالوقود في مياه وموانئ إمارة دبي بنسبة 105% خلال الربع الأول من عام 2024، بالتوازي مع ارتفاع أداء العمليات البحرية بشكل عام منذ بداية العام.وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية إن تحقيق هذه النجاحات يأتي لما توفره دبي من مزايا وتسهيلات للتجار والمستثمرين، تشمل البنية التحتية الرقمية والمتكاملة، التي سهلت وقت وجهد المتعامل عبر إتمام عمليات الخدمات المطلوبة من نافذة رقمية واحدة، مثمنا جهود وقدرة فريق العمل في سلطة دبي البحرية على بذل الجهود والتكيف والتعامل مع التحديات المتنوعة في قطاع الملاحة بفعالية وتحت مختلف الظروف.
وأوضح أن موقع دبي الاستراتيجي جعلها مركزا إقليميا وعالميا متميزا للشحن البحري، مشيرا إلى جهود وتوجيهات الحكومة المستمرة بتهيئة بيئة التجارة والاستثمار عبر مجموعة من المزايا والتسهيلات ساهمت في نمو الحجم التجاري والاقتصادي بشكل مستدام.وأشار الشيخ سعيد إلى دور السلطة في تنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية والإشراف عليها في جميع أنحاء الإمارة، حيث عكفت السلطة على رسم واعتماد استراتيجية تختص بمشاريع تطوير واستحداث الأطر التنظيمية البحرية للقطاع البحري لتمكين العاملين في هذا القطاع من ممارسة أنشطتهم والاستثمار فيها على الوجه الذي يحقق توجهات الإمارة الاقتصادية.
وأكد سعادة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جهود المؤسسة مع الشركاء أسهمت في زيادة جاذبية بحر دبي للعمليات البحرية بمختلف أنواعها، وزيادة عمليات الرسو والقطر، وزيادة الإقبال على طلب التزود بالوقود من قبل الوسائل البحرية الموجودة في الإمارة.وأشارت الإحصائيات الجديدة التي أعلنت عنها السلطة إلى ارتفاع نسبة الموافقات على عمليات الرسو بنسبة 3.4%، ما يعكس ارتفاع مستوى الكفاءة في إدارة حركة السفن داخل إمارة دبي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عمليات قطر السفن بنسبة 82%.