أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن شراكتها مع أحدى عشر جهة خاصة لرعاية فعاليات ومبادرات الوزارة وسوق العمل، وذلك في إطار المنهجية المستدامة للوزارة في توسيع التعاون مع القطاع الخاص، وإتاحة المجال أمام المؤسسات والشركات للمشاركة في دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف الارتقاء بسوق العمل، وتعزيز الممارسات المتميزة. جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين في ديوانها في دبي ، وقع خلاله سعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة عقود الرعاية مع ممثلي الشركات الراعية للفعاليات، وأشادت الوزارة بالجهات الراعية والدور المحوري للقطاع الخاص في دعم المسيرة المستدامة لريادة سوق العمل وتعزيز مكانته كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031». وتضم قائمة الرعاة جهة من ضمن فئة الرعاية الماسية وهي داماك العقارية وأربعة جهات ضمن فئة الرعاية البلاتينية وهي، مجموعة بن غاطي، وشركة الإمارات للبترول، والمجمع التأميني لخدمات الاتصالات والاستشارات ، ومركز الوثائق الإلكتروني ، فيما تضم فئة الرعاية الذهبية كل من الأنصاري للصرافة، وسكاي بلو ميديا، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة إن إم دي سي إنرجي ، بينما تشمل فئة الرعاية الفضية كل من مجموعة عبدالواحد الرستماني، و شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو. وتشمل الرعاية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والفعاليات والأنشطة التي تستهدف العمالة في الأعياد والمناسبات الوطنية والعالمية، الى جانب الفعاليات الداخلية التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتعكس هذه الشراكات تنامي دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المرتبطة بسوق العمل، من خلال الإسهام في إنجاح الفعاليات والمبادرات التي تستهدف مختلف فئات سوق العمل، وتعزيز التواصل مع أصحاب العمل والعاملين، بما يدعم تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في بيئة العمل. كما تسهم الشراكات في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والمؤسسية في المبادرات الوطنية، وتوفير فرص جديدة للتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز الابتكار في المبادرات والفعاليات، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل جاذبة وتنافسية ومستدامة.
وتواصل الوزارة تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، بما يسهم في ترجمة المسؤولية المجتمعية إلى ممارسات ذات أثر مستدام، وتعزيز تكامل أدوار الحكومة وأصحاب العمل والعاملين، بما يدعم تنافسية واستدامة سوق العمل في دولة الإمارات.