أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج متميزة للنصف الأول من عام 2024، مع تسجيل زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 إلى 11.14 مليار درهم، ما يؤكد التزامه بدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.

وساهمت التمويلات في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، لتصل الآن إلى 5.5 مليار درهم.ونجح المصرف في دعم تمويل المصاريف الرأسمالية لمشاريع صناعية، بلغت قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم، ومشاريع جديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشاريع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 6.8 مليار درهم؛ ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.كما شملت مساهمة المصرف كذلك توفير 22 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من خلال المشروعات الصناعية التي يدعمها المصرف، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية “تمشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر مصرف الإمارات للتنمية بدعم النمو الصناعي والاقتصادي في الدولة، وتؤكد النتائج لغاية نهاية النصف الأول من عام 2024 هذا الالتزام الراسخ، بتمكين القطاعات التنموية الرئيسة، ودعم رؤية الإمارات في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي”.

وأوضح معاليه "تأتي مساهمتنا الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة انعكاسا لتركيز المصرف الاستراتيجي على تقديم حلول مالية مبتكرة، بما في ذلك تمويل المصاريف الرأسمالية للمشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتساهم جهودنا في دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بترسيخ دور المصرف في تعزيز النمو الصناعي المستدام لدولة الإمارات".وأكد معاليه انسجام جهود المصرف مع خارطة طريق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وقال “إن الاستقرار المالي للمصرف ورؤيته الاستراتيجية، التي تأكدت مع رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني له مؤخرا إلى المستوى AA، يرسّخان مكانتنا كمحرك رئيس للمرونة الاقتصادية والابتكار المصرفي في المنطقة”. وأضاف معاليه"حافظ المصرف، من خلال التزامه بهذه المبادئ، على مكانته الريادية في تعزيز الاقتصاد المستدام والمتنوع لدولة الإمارات".من جانبه، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية “وصل إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 3.6 مليار درهم، حيث تسلط هذه النتائج المهمة الضوء على التزامنا بتحقيق مهمتنا الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بالمشهد الصناعي الوطني”.

وأضاف "كما أن تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، يتيح لنا مواصلة دعم القطاعات الخمسة الرئيسة، وهي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بهدف دعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
وجاء قيام وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى "AA" من "-AA"، وهو أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لمؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليؤكد من جديد على قوة بيان المخاطر المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في الدولة.وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم تمويلات المصرف للقطاع الصناعي 2 مليار درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلاته خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري.

وتعكس هذه الحصة الكبيرة التركيز الاستراتيجي للمصرف، على توسيع البنية الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات المتقدمة.وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، بلغ إجمالي التمويلات 532 مليون درهم، الأمر الذي يتمشى مع هدف المصرف في تسريع اعتماد التقنيات المتطورة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للابتكار والتقدم التكنولوجي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم، ما يعكس التزام المصرف بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمساهمة في بناء الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات.

علاوة على ذلك، بلغت تمويلات قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم، بما يدعم توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في إنتاج الغذاء.ووصل إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام، إلى 980 مليون درهم، ما يؤكد دور المصرف في تعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة في دولة الإمارات.

وحقق برنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع المصارف التجارية الشريكة، نموا ملحوظا، حيث بلغت تمويلات البرنامج 343 مليون درهم خلال النصف الأول من العام.
وساهم هذا البرنامج بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.

كما وصل إجمالي الخدمات المصرفية المؤسسية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية، التي تركز على تمويل الشركات الكبيرة، إلى 2.4 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المصرف على دعم المشروعات الصناعية والاقتصادية الكبيرة.وساهمت تمويلات المصرف خلال النصف الأول من العام وحده في توفير 6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في خلق الوظائف وتعزيز المرونة الاقتصادية.وتُبرز نتائج الأداء للنصف الأول من عام 2024 لمصرف الإمارات للتنمية دوره الحيوي والتزامه الراسخ بدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، فمن خلال تعزيز الابتكار وحفز الاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع النمو المستدام، يعمل المصرف على تعزيز القاعدة الصناعية لدولة لإمارات إلى جانب القيام بدور محوري في تعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة الوطنية المضافة.