حقق القطاع الصناعي في أبوظبي نموا قويا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المصانع المنتجة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تمكين وتنمية هذا القطاع الحيوي.
وبلغت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 111 مليار درهم في عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 2.7% عن عام 2023، كما قفزت الصادرات غير النفطية، التي يشكل الجزء الأكبر منها منتجات صناعية، إلى نحو 107 مليارات درهم، محققة نموا ملحوظا بنسبة 15%.

وأكد أحمد العلوي، رئيس فريق تطوير التجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن هذه الأرقام تعكس النمو المتواصل للقطاع الصناعي في أبوظبي على الصعيدين المحلي والدولي. وأوضح، خلال مشاركته في فعاليات «اصنع في الإمارات» للعام الثالث على التوالي، أن دور مكتب أبوظبي للاستثمار قد توسع ليشمل تطوير القطاعين الصناعي والتجاري وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز الصادرات والترويج للمنتجات الإماراتية.وأشار العلوي إلى أهمية التحول المؤسسي الذي شهده عام 2024 بنقل مسؤولية تطوير القطاع الصناعي إلى مكتب أبوظبي للاستثمار.

 مؤكدا على الترابط الوثيق بين الصناعة والتجارة وتأثير القيمة المضافة في القطاع الصناعي بشكل مباشر على حركة التصدير.وأضاف العلوي أن الجهود مستمرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعبر اتفاقيات التجارة الدولية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مما يمنح المصانع الإماراتية فرصًا أكبر للنمو والتوسع.وفي ما يتعلق بتوقعات أداء القطاع الصناعي في عام 2025، أبدى العلوي تفاؤله بتحقيق نمو يفوق عام 2024، مستندا إلى المؤشرات الإيجابية للربع الأول من العام الحالي، مع الإشارة إلى أن التقييم الدقيق للنسب سيتبين بشكل أوضح بحلول نهاية الربع الثالث.