بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم.
فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24.597 معاملة بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23.478 معاملة.
وأكدت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في بيان صدر اليوم أن هذا النمو القوي في الأداء العقاري يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة إن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
وأضاف أن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا مزدهرا من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين وأكد أنه كان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة.
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته بعدما أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرته على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
وكشف التقرير أن إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها “سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية”حسب المناطق في إمارة الشارقة بلغ خلال الربع الأول 8.123 معاملة بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة فيما بلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربع.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 536 معاملة بقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025 استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13% وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة وبنسبة بلغت 1%.
وبلغ عدد معاملات الرهن في الربع الأول1.417 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم تمت من خلال 21 جهة تمويل.
وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن تصدرت منطقة «أم فنين» بـ 113 معاملة بقيمة بلغت 170.6 مليون درهم تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 66 معاملة بقيمة بلغت 246.5 مليون درهم ثم منطقة «الحمرية (غرب)» بـ 65 معاملة بقيمة 158.6 مليون درهم ومنطقة «الصجعة – الصناعية» بـ 60 معاملة بقيمة وصلت إلى 148.2 مليار درهم.
وبشأن المشاريع العقارية فقد تم تسجيل 4 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري جميعها مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و «الطي» و»الطي غرب».
وبالنسبة لجنسيات المستثمرين في إمارة الشارقة للعام الجاري فقد بلغ عددها 97 جنسية من مختلف أنحاء العالم و شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 5.2 مليار درهم وبما يمثل 39.8% من الإجمالي أما الخليجيون من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 509.8 مليون درهم وبنسبة تمثل 3.9%.
بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 3 مليارات درهم بما يعادل 22.3% وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً وبلغ إجماليها نحو 4.5 مليار درهم وشكلت 34% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى إذ بلغ عددهم3.725مستثمراً أثناء الربع الأول بنسبة نمو بلغت25.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة.
في حين بلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من الجنسيات الأخرى خلال الفترة نفسها 3.951 عقاراً بنسبة نمو بلغت 25.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ويعود هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية وتنوع المنتج العقاري المتاح وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
ووفق عدد العقارات المتداولة فقد تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 7.198 عقاراً جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 796 عقاراً ثم المستثمرون السوريون بـ 502 عقار تلاهم المستثمرون من مصر بـ 391 عقارا والعراق بـ 318 عقارا ثم الأردن بـ 303 عقارات.