أصدرت 14 دولة إعلانا مشتركا عن تأسيس شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة، المبادرة الدولية الجديدة الملتزمة بالتأكيد على التجارة المنفتحة والعادلة، ودعم النمو الشامل للجميع، ومعالجة القضايا التجارية المعاصرة والناشئة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويشمل الأعضاء المؤسسون للشراكة كلا من دولة الإمارات، وبروناي، وكوستاريكا، وآيسلندا، وليختنشتاين، والمملكة المغربية، ونيوزيلندا، والنرويج، وبنما، وتشيلي، ورواندا، وسنغافورة، وسويسرا، وأوروغواي.
وجرى تصميم الشراكة لتكون تجمعاً مبنياً على المبادئ، يناصر أجندة تجارية تستشرف المستقبل، ويواجه التحديات ويغتنم الفرص الناشئة في مجالي التجارة والاستثمار، ويعمم الحوار بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.
وستتعاون هذه الدول على تطوير مبادرات تتمحور حول الحلول لترسيخ النظام التجاري القائم على القواعد، فيما ستسعى الشراكة لتضخيم التأثير الجماعي لأعضائها ضمن المشهد العالمي.
وتتولى وزارة التجارة الخارجية قيادة جهود دولة الإمارات ضمن هذه المبادرة، وستمثل الوزارة الدولة في الاجتماعات والمناقشات المستقبلية ضمنها.
وتُعدّ مبادئ التجارة الحرة ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين بالنسبة للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمارس التجارة المنفتحة والعادلة مع العالم، بينما تخاطر الإجراءات الدولية التي تقيد التجارة بتفتيت الاقتصاد العالمي، وإضعاف النمو الاقتصادي حول العالم، وزيادة ضغوط التضخم والبطالة.
وستناصر الشراكة التجارة المفتوحة والعادلة لتمكين كل الدول من الاستفادة من تعزيز الأمن الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
كما ترمي الشراكة إلى بناء منصة مرنة يمكن للأعضاء عبرها التعاون على مجموعة من الموضوعات التجارية، بما يضم تعزيز سلاسل التوريد، وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، وتسهيل الاستثمارات، وتبني ودمج التكنولوجيا الناشئة.
وتهدف الشراكة للارتقاء بالسياسات التجارية دون الحاجة لتعهدات ملزمة قانونياً، وتتميز بتركيزها على إحداث تأثير مهم على الواقع، وستدعو، مع نموها، دولاً أخرى مهتمة بتلك الأهداف ومستعدة للالتزام بمبادئها إلى الانضمام، لضمان شمولية ومرونة هذه المبادرة وقدرتها على التكيف مع المشهد العالمي سريع التغيّر.