تشهد بريطانيا غضبًا عارمًا من إمكانية فتح المملكة المتحدة أبوابها أمام 150 مليون مهاجر جديد بموجب برنامج تأشيرات الشباب الأوروبي.
ووصفت صحيفة «ذا صن» البريطانية ذلك بأنه يُعد «استسلامًا جديدًا» بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من التحذيرات من أن هذه الخطوة ستقوض مساعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحد من الهجرة، فإنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم تطبيق نظام الحصص على تأشيرات تنقل الشباب البالغة قيمتها 3500 جنيه إسترليني.
وكان تعليق ستارمر الوحيد، ردًا على إلحاح الصحيفة هو أن «حرية التنقل للجميع لن تعود».
وفي حين سيصبح 80 مليون أوروبي مؤهلين للحصول على تأشيرة بريطانية إذا لم تُفرض قيود على حرية التنقل لمن هم دون سن الخامسة والثلاثين، مع تزايد المخاوف من استسلام جديد لبروكسل، قد يرتفع عدد المهاجرين المحتملين إلى 150 مليونًا إذا سُمح لتسع دول مرشحة، بما فيها ألبانيا ومقدونيا الشمالية، بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، اجتمع ستارمر مع قادة أوروبيين في تيرانا، عاصمة ألبانيا، قبيل قمة لندن مع المفوضية الأوروبية يوم الاثنين، حيث من المقرر أن يوقع اتفاقية دفاع وأمن، ويخفف من قيود السلع الغذائية.
وترغب دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، في زيادة إمكانية الوصول إلى مياه الصيد البريطانية، ومواءمة قواعد الاتحاد الأوروبي، مع عدم امتلاك بريطانيا لأي رأي في كيفية وضعها.
ويقع على رأس قائمة التنازلات التي طلبتها بروكسل نظام التأشيرات؛ حيث يطالب الفرنسيون بخفض تكلفة أي تأشيرة جديدة للشباب إلى حوالي 1000 جنيه إسترليني، فيما تُلوّح بروكسل، كورقة مساومة، بدعم إضافي لمنع القوارب الصغيرة من عبور القناة.
ومهما كانت الشروط صارمة، وبوجود حوالي 80 مليون أوروبي في هذه الفئة العمرية، فإن المملكة المتحدة تُخاطر بفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق المهاجرين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين أن المحادثات التي تسبق ما وُصف بقمة «الاستسلام»، هي على حافة الهاوية وسط مخاوف من وصول المزيد من أموال دافعي الضرائب إلى خزائن الاتحاد الأوروبي.
وقال اللورد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين خلال محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عهد بوريس جونسون، إن «عدم وضع حد أقصى لتأشيرات تنقل الشباب سيكون بمنزلة بيع للسلطة».
وأضاف فروست أن «الحكومة كانت غير صادقة في نهجها... وافقوا على حد أقصى ويريدون فقط تقديمه على أنه انتصار تفاوضي».
ورأى أن اتفاقية التنقل من دون حد أقصى ستكون بمنزلة تنازل حقيقي. وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين رفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني استبعاد إرسال أموال لدعم الاتحاد الأوروبي كجزء من إعادة ضبط العلاقات، يصرّ المفاوضون على أنهم لن يوقعوا إلا على اتفاق يخدم «المصلحة الوطنية».
وأردفت الصحيفة أن المنتقدين يخشون من أن تتعرض المملكة المتحدة لضغوط، إذ يُفهم أن فرنسا تريد ربط هذا الأمر، بطريقة ما، بحقوق الصيد.
وفي حين تريد بروكسل تخفيض الرسوم الجامعية للطلاب القادمين إلى بريطانيا مقابل مساعدتها على التعامل مع الأعداد الهائلة من المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي، قد يُقدم الاتحاد الأوروبي، في حال مُنح تنازلات في هذا السياق، المزيد من المساعدة بشأن المهاجرين وتبادل البيانات.
ومن المتوقع أن يُستقبل أي تنازل برفضٍ شديد في الدوائر الانتخابية التي تلاحق فيها حركة «إصلاح المملكة المتحدة» حزب العمال.