ارتفعت قيمة التسهيلات المالية التي منحتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لقطاعي الأعمال والصناعة إلى نحو 16.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2019 . ويمثل قطاعا الأعمال والصناعة أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني لذا فإنها يتصدران قائمة أكثر القطاعات التي تحرص البنوك على تقديم التسهيلات المالية لهما ، مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى . وتظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي استحواذ القطاعان على أكثر من 55 % من إجمالي التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للأنشطة الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري . ومع تواصل البنوك دعم القطاعين فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الإئتمانية المقدمة لهما إلى نحو 818.8 مليار درهم تقريبا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام 2020 بالمقارنة مع 802.2 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019 . ويتضح من خلال الإحصائيات أن قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الوطنية وحدها لقطاعي الأعمال والصناعة بلغ نحو 13 مليار درهم ، تشكل 79 % من إجمالي قيمة تسهيلات الجهاز المصرفي المقدمة للقطاعين خلال الربع الأول من العام الجاري ، في حين قُدمت بقية التسهيلات من قبل البنوك الأجنبية العاملة في الدولة .