بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال العام 2019 حوالي 18 ألفا و628 رخصة اقتصادية جديدة، بنسبة نمو بلغت 63.9% مقارنة بحوالي 11 ألفا 366 رخصة تم إصدارها خلال العام 2018 وذلك حسب تقرير حركة النشاط التجاري للعام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة .
وجاء في التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة قد وصل في عام 2019 إلى 80 ألفا و477 رخصة بما يعكس استمرار نسق نمو قطاع الأعمال وثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكّد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن التسهيلات والمبادرات التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية ساهمت في الحفاظ على زخم حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، مؤكدا حرص الدائرة على مواصلة مركز أبوظبي للأعمال تقديم المبادرات والبرامج الرامية إلى تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاقتصادية المختلفة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي.

ونوه البلوشي بالنتائج التي تحققت خلال عام 2019، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً مقارنة بالعام 2018، حيث وصل إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة خلال الماضي إلى 172 ألفا و577 رخصة.   وقال “ يعزى النمو في الإقبال على الرخص الاقتصادية إلى نجاح جهود الدائرة ومبادراتها النوعية في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تطوير وتحفيز بيئة أعمال حاضنة، وتسهيل المعاملات الاقتصادية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى تنافسية الإمارة وتحقيق المزيد من التقدّم ضمن التصنيفات والتقارير الدولية المختلفة”.

وحسب ما جاء في تقرير حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي للعام 2019 فإن الرخص نوع تجاري استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن مركز ابوظبي للأعمال وذلك بنسبة 94.7%، بواقع 17,642 رخصة تجارية حيث بلغت نسبة نموها 66.3% خلال العام الماضي مقارنة بالرخص التجارية الصادرة عام 2018 البالغ عددها 10,608 رخصة.

وبالمقابل سجلت الرخص الحرفية الجديدة خلال العام الماضي 403 رخصة مقارنة بـ 224 رخصة عام 2018، مسجّلة نسبة نمو وصلت إلى 79.9% كما أصدر المركز 229 رخصة مهنية مقابل 199 رخصة في عام 2018، إضافة إلى إصدار 176 رخصة سياحية، و144 رخصة صناعية و34 رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية خلال عام 2019.