في الذكرى الـ21 لهجمات 11 سبتمبر تتعثر محاكمة العقل المدبر للهجوم الإرهابي الأكبر في الولايات المتحدة الذي خلف أكثر من 2977 قتيلاً، خالد شيخ محمد، المعتقل إلى جانب 4 متهمين آخرين في سجن غوانتانامو. ورغم أن عملية مطاردة الإرهابي والقيادي الكبير في تنظيم القاعدة خالد شيخ محمد استغرقت 18 شهراً من القوات الأمريكية، التي تمكنت من القبض عليه في جبال باكستان، في مارس (آذار) 2003، إلا أن تقديمه للعدالة تأخر أكثر من اللازم، وأثار حفيظة آلاف الأسر التي ما زالت تنتظر تحقيق العدالة في مقتل أقاربهم ومحبيهم.  وبحسب صحف أمريكية، فإن محاكمة الإرهابيين المعتقلين في غوانتانامو المخطط لها أمام محكمة عسكرية تم تأجيلها إلى ما لا نهاية. وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس”، أن المطاردة العالمية للرجل الثالث في القاعدة استغرقت 18 شهراً، لكن محاولات أمريكا لتقديمه للعدالة بمنطق قانوني قد استغرق وقتاً أطول من ذلك بكثير. ويقول المنتقدون، إن التأخير المريب أصبح واحداً من أكبر إخفاقات الحرب على الإرهاب في الولايات المتحدة.

الشهر الماضي، كان شاهداً على انتكاسة جديدة في مسيرة تحقيق العدالة في هجمات 11 سبتمبر، عندما ألغيت جلسات استماع قبل محاكمة خالد شيخ محمد، والتي كان من المقرر عقدها أوائل الخريف.  وتتصاعد الاحتجاجات المطالبة بتعجيل المحاكمة، مع طول انتظار أسر أقارب الضحايا لتحقيق العدالة في مقتل محبيهم، وقالت “أسوشيتيد برس”، إن عدداً كبيراً من أقارب المغدورين، ماتوا قبل أن يتمكنوا من محاكمة المتهمين في تنفيذ الهجوم. ويرجح محامون في الولايات المتحدة، الحكم بالإعدام على خالد شيخ محمد في حال أدين بالضلوع بشكل رئيسي في تنفيذ الهجوم المأساوي في الولايات المتحدة.

جيمس كونيل، وهو محامي أحد المتهمين الخمسة، في هجوم 11 سبتمبر، يؤكد، أن الطرفين لا يزالا يحاولان التوصل إلى اتفاق قبل المحاكمة، والذي يمكن أن يؤدي إلى تجنب الوقوف أمام القضاء، ويسفر عن أحكام أخف ولكنها ستكون لفترة أطول. صحيفة “نيويورك بوست”، قالت، إن خالد شيخ محمد منذ وصل إلى خليج غوانتانامو في كوبا، وهو في انتظار المحاكمة، ورغم مرور كل تلك السنين لا تزال العملية معطلة. ويصف المدعي العام الأمريكي السابق في نيويورك ديفيد كيلي تأخر محاكمة المتهمين، “بالمأساة المروعة لعائلات الضحايا».

يقول الخبراء، إنه قد يكون من الصعب محاكمة الإرهابي خالد شيخ محمد في محكمة مدنية بسبب “أساليب الاستجواب العنيفة” التي تعرض لها من قبل عملاء وكالة المخابرات المركزية بعد القبض عليه. ويقول النقاد، إن الأساليب - التي تضمنت ما لا يقل عن 183 حالة من الإيهام بالغرق - ترقى إلى مستوى التعذيب، وذلك يجعل المعلومات التي أقر خالد شيخ محمد بها مشكوك في أمرها، لأنها انتزعت تحت التعذيب، وقد لا تكون مقبولة في محكمة مدنية.