بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول والماس 258.4 مليار درهم خلال العام 2018، الأمر الذي رسخ من مكانتها كمركز إقليمي لهذا النوع من التجارة في منطقة الشرق الأوسط.
وشكلت تجارة الذهب والماس نحو 15.8% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2018 والتي بلغت 1.628 تريليون درهم بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
ومع استمرار النمو في تجارة الذهب والماس فقد تصدرت الدولة المركز الأول على مستوى المنطقة في صادرات وإعادة تصدير المعادن الثمينة خلال العام 2018 مما جعلها وجهة لجميع الشركات العالمية العاملة في القطاع.
وكانت الحكومة في إطار دعمها للقطاع قررت قبل عامين اعفاء تجارة الذهب والماس من ضريبة القيمة المضافة وهو ما عزز من تنافسيته وأسهم في زيادة نشاطه، وسط توقعات بظهور النتائج الإيجابية للقرار من خلال قيمة تجارة الذهب والماس عن العام 2019 والتي لم يعلن عنها بعد.
وتفصيلا فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن قيمة صادرات الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول بلغت 53.4 مليار درهم، مستحوذة بذلك على نحو 25.2% من إجمالي صادرات الدولة خلال العام 2018 البالغة 212 مليار درهم.
أما على مستوى الواردات من الذهب فقد بلغت قيمتها خلال فترة الرصد ذاتها نحو 111 مليار درهم تشكل ما نسبته 11.8% من إجمالي واردات الدولة البالغة 938 مليار درهم في نهاية 2018 .
وبلغت قيمة واردات الدولة من الماس 43.7 مليار درهم مع نهاية العام 2018 في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير من هذا المعدن الثمين 50.3 مليار درهم.