‏الإمارات تلعب دوراً هاماً في دعم  صندوق الأوبــك للتنميــة الدوليــة منـذ تأسـيسه

أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك ‏للتنمية الدولية أن حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد لـ ‏‏48 عامًا، بلغت 27 مليار دولار لدعم 4000 مشروعٍ إنمائي ذات كلفة إجمالية ‏تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.‏
وأضاف أن حجم التمويلات في عام 2023 وصلت إلى مستوى قياسي قدره 1.7 ‏مليار دولار أمريكي عبر 55 مشروعًا على مستوى العالم ، مما يوفر التمويل ‏لمشاريع تدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو المستدام.‏

وحول دور دولة الإمارات في دعم صندوق الأوبك للتنمية الدولية.. قال الدكتور عبد ‏الحميد الخليفة إن لدولة الإمارات دوراً هاماً في دعم الصندوق منذ تأسيسه في ‏‏1976، إذ تساهم باعتبارها دولة عضوا في صندوق الأوبك في مبادرات ومشاريع ‏الصندوق الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة عالمياً.‏ وأضاف أن التزام دولة الإمارات بحشد التمويل الكبير وتركيزها على تحول الطاقة ‏يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة والتحالفات الاستراتيجية الأخرى.‏

وأكد أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في ‏الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح ‏داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، ‏والطاقة، والصحة، والنقل.‏
ولفت إلى أن صندوق الأوبك يتعاون أيضًا مع منظمات إنمائية أخرى مثل منظمة ‏الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "‏UNIDO‏"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏‏"‏UNDP‏"، وبرنامج الأغذية العالمي "‏WFP‏"، ومنظّمة الطاقة المستدامة للجميع ‏‏"‏SE4ALL‏" لتعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي وبناء القدرة على الصمود في ‏البلدان الشريكة.

وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تركز الجهود المتضافرة التي يبذلها ‏أصحاب المصلحة على عدة مجالات رئيسية لتوفير مناخٍ يسهّل عمل المؤسّسات ‏التنمويّة، فعلى سبيل المثال، التعامل مع جميع شركاء التنمية الراغبين والحفاظ على ‏حق الشراكة مع أي بلد أمر ضروري للتنمية الشاملة إضافة إلى دعم التنمية ‏الاقتصادية وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة والتي تعد أمورا أساسية لتحقيق ‏الاستقرار والازدهار في الدول الشريكة.. فضلا عن إعطاء الأولوية للجهود الرامية ‏إلى معالجة الهشاشة والصراع والعنف يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث تمثل هذه العوامل ‏تحديا إنمائيا حاسما يهدد الجهود الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء ‏المشترك.‏

وحول دور القمة العالمية للحكومات بنسختها الحادية عشر في تحفيز التعاون ‏الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي.. قال مدير عام صندوق ‏الأوبك للتنمية الدولية، إن القمة العالمية للحكومات تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، ‏حيث تشكّل منصة مثالية لتعزيز الشراكات من خلال الجمع بين المنظمات الدولية، ‏وصنّاع القرار، والخبراء، والمبتكرين، كما تتيح فرصةً هامّةً للتّباحث في العمليات ‏والسياسات الحكومية والاتجاهات المستقبلية الرامية إلى تضافر الجهود لتحقيق تنميةٍ ‏شاملةٍ ومستدامة، لافتا إلى أن هذا الحدث الهام هو ثاني ملتقى عالمي في دبي في ‏غضون أشهر قليلة بعد مؤتمر الأطراف "‏COP28‎‏".‏

وأضاف : “ أننا نتطلع قدماً إلى تبادل الأفكار مع نظرائنا وإلى إيجاد الحلول ‏الملائمة للتحديات العالمية”.‏
وعن مستقبل العمل التنموي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.. قال الدكتور ‏عبد الحميد الخليفة، إنه من المرجح أن يسهّل التقدم التكنولوجي العمل التنموي ‏ويدعمه، وذلك بواسطة الأتمتة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، كما ‏ستسمح التطورات التكنولوجية المتلاحقة بتوفير فرص أكثر وأفضل للجميع في الكثير ‏من المجالات، مثل رأس المال البشري وتطوير قدرات الدولة.‏

وحول أهم المشاريع التنموية التي تحظى باهتمام الصندوق للمرحلة المقبلة.. أوضح ‏‏: “ أننا في الصندوق نرسم خطة عملنا بناءً على احتياجات الدول الشريكة لنا والتي ‏تتماشى مع مهمة التنمية للصندوق واستراتيجيتها. وفي عام 2023، واصلنا زيادة ‏تأثيرنا من خلال تقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات”.‏

وأضاف أنه : “ للاستجابة للطلب المتزايد من الدول الشريكة، قمنا في عام 2023 ‏بتطوير برنامج الإقراض الخاص بنا في جميع المجالات، كما وتمكنا عبر شراكاتنا ‏مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية من حشد موارد تمويل ‏إضافيّة لدعم التنمية. ونحن مصمّمون على مواصلة العمل في عام 2024 مع ‏البلدان الشريكة وجميع شركائنا لاستكشاف فرص التمويل، بما يضمن وصول تمويلنا ‏إلى المشاريع الأشد حاجة للتمويل وذات تأثير إنمائي كبير”.‏
وحول الدعم المقدم من الصندوق لمشاريع تحول الطاقة في البلدان النامية.. قال ‏مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية إن الصندوق لديه خطة عمل مناخية ‏تقضي بتخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي بحلول عام ‏‏2030، وتؤكد نتائج الصندوق لعام 2023 أنّنا نسير على الطريق الصحيح ‏لتحقيق الهدف المرجوّ بحلول العام 2030.‏

وأضاف أنه تماشياً مع خطة العمل المناخية لصندوق الأوبك، شكل دعم الصندوق ‏لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإقراض في قطاع ‏الطاقة، حيث تم تمويل تطوير محطة للطاقة الشمسية في النيجر بقيمة 25 مليون ‏دولار أمريكي إضافة إلى تطوير مزرعة رياح بقدرة 240 ميجاوات في أذربيجان ‏بقيمة 50 مليون دولار أمريكي فضلا عن تطوير محطتين لطاقة الرياح في ‏أوزبكستان تبلغ طاقتهما الإجمالية 1 جيجاوات من الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليون ‏دولار .‏

وعن دراسة طلبات تمويل جديدة لعدد من الدول حاليا .. قال الدكتور عبد الحميد ‏الخليفة : “ إننا نعمل باستمرار مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التمويل ‏المشترك لتطوير المشاريع وتقييمها في جميع أنحاء العالم”.‏
وأشار إلى تمويل مشاريع الصندوق في عام 2023 البالغ 1.7 مليار دولار ‏أمريكي، حيث كان التوزيع الجغرافي على النحو التالي: 42% من الاستثمارات في ‏أفريقيا، و20% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، و20% ‏في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18% في آسيا والمحيط الهادئ، وذلك ‏من خلال عمليات إقراض من القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.‏
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى مواصلة دعم التنمية في الدول الأمس حاجةٍ لها ‏في المناطق المذكورة، وفي هذا الصّدد، أصدر الصندوق مؤخّراً سندات بقيمة 500 ‏مليون دولار أمريكي، مما من شأنه أن يعزّز قدرتنا على الاستجابة لدعم هذه ‏المشاريع.‏