تبددت الآمال التي أثارها إعلان حال الطوارئ المشدّدة في إقليمي شمال كيفو وإيتوري قبل ثلاثة أشهر بسبب عجز الجيش على كسر دوامة المجازر في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ولجأ الرئيس فيليكس تشيسيكيدي مطلع أيار مايو إلى هذا الإجراء الاستثنائي، الأكثر شدة بين التدابير المنصوص عليها في الدستور الكونغولي، لمواجهة وضع خطير في ظل انعدام الاستقرار في البلاد.

لكن بعد مضي أكثر من تسعين يوما، يقول الخبير السياسي نيس موغندا الأستاذ الجامعي في شمال كيفو “لم يتغير أي شيء ولم يتم القيام بأي شيء!».
أما بروميس ماتوفالي يوناما العضو في مجلس الإقليم المنتخب في شمال كيفو، فرأى أن “مشكلة العديد (القوات) مطروحة والوسائل محدودة والجانب اللوجستي ضعيف”. كشف تعداد أجراه خبراء “المقياس الأمني لكيفو” الموجودين في الإقليمين الواقعين في شرق الكونغو الديموقراطية وشمال شرقها ونشرت نتائجه في الخامس من آب أغسطس، أن المجموعات المسلحة “قتلت 485 مدنيا في إيتوري وشمال كيفو” منذ السادس من أيار مايو.

كما أن القوات الديموقراطية المتحالفة، حركة التمرد الأوغندية المنشأ، التي يقول تنظيم الدولة الإسلامية إنها فرعه في وسط إفريقيا، مسؤولة وحدها عن مقتل 254 مدنيا، حسب التعداد نفسه.

أما الميليشيات الأخرى ولا سيما المتمردون الهوتو الروانديون في “القوات الديموقراطية لتحرير رواندا”، فهي مسؤولة عن سقوط 231 قتيلا.
وفي الأشهر الثلاثة التي سبقت، وثق “المقياس الأمني لكيفو” سقوط “464 قتيلا مدنيا من الأول من شباط فبراير إلى الخامس من أيار مايو 2021 بأيدي مختلف المجموعات المسلحة” في الإقليمين. وقتلت القوات الديموقراطية المتحالفة وحدها “225 شخصا».

في المقابل، أعلن الجيش مقتل 121 مسلحا بينهم 32 من القوات الديموقراطية المتحالفة منذ فرض حال الطوارئ المشددة في إيتوري، فيما قتل 39 مسلحا في بيني بينهم 31 من القوات الديموقراطية المتحالفة.وطلبت الجمعية الوطنية التي مدّدت للتو للمرة الخامسة حال الطوارئ المشددة، من لجنة “الدفاع والأمن” تقييم نقاط الضعف ونقاط القوة في هذا الإجراء.

وقال باتريك مونديكي القيادي في حزب “معا من أجل الجمهورية” بزعامة حاكم كاتانغا السابق مويز كاتومبي في غوما بشمال كيفو، مبديا استياءه “إنه فشل ينبغي ألا يتم تجديده إلى ما لا نهاية».كما اعتبرت ماسيكا سلامة الطالبة البالغة 25 عاما في بيني أن “حال الطوارئ المشددة فشل ذريع. قتل الناس يتواصل، والخاطفون ينشطون كما من قبل بدون القبض عليهم. الوضع يزداد خطورة».

وأوضح موغندا أن “الوضع تدهور. قبل حال الطوارئ المشددة، كان بالإمكان الخروج من بيني والوصول إلى بونيا. خلال حال الطوارئ المشددة، بات القيام بالرحلة في غاية الخطورة. ودائرة المجازر اتسعت. المهاجمون باتوا أكثر نشاطا كذلك في إيتوري إلى شمال بيني».

وأضاف “ليعلّقوا هذا الإجراء. لا يمكن إعلان حال الطوارئ المشددة مع جيش مخترق، جيش غير منضبط، جيش فيه ضباط يختلسون وجبات ورواتب العسكريين على الجبهة».

ويلاحق القضاء العسكري حوالى عشرين ضابطا لاتهامهم باختلاس أموال مخصصة لحال الطوارئ المشددة. وخصصت الحكومة الكونغولية عشرات ملايين الدولارات للقيام بعمليات في الإقليمين، وفق عسكري رفيع الرتبة.