سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، إيرادات قياسية بلغت 3.3 مليار درهم عن السنة المالية 2024، بنمو نسبته 7.4% مقارنة بإيرادات عام 2023.وارتفعت أرباح المؤسسة قبل الضريبة 5.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 998 مليون درهم، فيما حققت صافي ربح إجمالي بعد الضريبة بلغ 908 ملايين درهم للعام 2024.  وخلال عام 2024، وزعت «إمباور» أرباحا نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر.ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.وتتوقع المؤسسة المحافظة على دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.وزادت القدرة المتعاقد عليها خلال 2024 بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 1.78 مليون طن تبريد وذلك بعد توقيع 111 عقداً خلال 2024، فيما تجاوز طول شبكة المؤسسة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 418 كيلومتراً وبلغ إجمالي عدد محطاتها 88 محطة. وبلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1,637 مبنى بنسبة زيادة 7.2% مقارنة بعام 2023، موزعة بواقع 67% قطاع المباني السكنية و14% من قطاع المباني التجارية والمكاتب و13% من قطاع الضيافة والفنادق و2% القطاع الصحي أما النسب الـ 4% المتبقية فتوزعت على قطاعات التعليم، والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.وتجاوز عدد المتعاملين لدى «إمباور» 143,000 متعامل وارتفع حجم استهلاكهم لخدمات تبريد المناطق 10% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.وخلال عام 2024 بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها «إمباور» وشركاؤها الإستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 888,860 عملية بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.واعتمدت «إمباور» 42,735 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال العام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ»إمباور»، إن المؤسسة نجحت خلال العام الماضي في توظيف الحراك الاقتصادي لإمارة دبي لتحقيق أهدافها وتنفيذ جانب من خططها المرتبطة بالاستفادة القصوى من تصاعد أداء أسواق العقارات السكنية والتجارية وسوق السياحة والسفر وقطاع الترفيه.