أظهر التقرير الاقتصادي السنوي 2019 لإمارة عجمان الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية ويغطي النتائج الاقتصادية للإمارة حتى نهاية العام 2018، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارة بنسبة 3.6%، في حين بلغ متوسط النمو السنوي للفترة من 2014-2018 نحو 3.8%، في دلالة واضحة على متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة %39.1 من نمو الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 14.3%. في الوقت الذي ساهم فيه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.2% وقطاع السياحة بنسبة 4.6%. وتؤكد معدلات النمو المحققة، ما يتمتع به اقتصاد إمارة عجمان من مرونة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ساهمت الجهود الحكومية المختلفة في استدامة وتحفيز حركة الاستثمار وتأسيس الأعمال في مختلف الأنشطة. ووفقاً للتقرير بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت 2.9% في العام 2018، وبمعدل نمو سنوي قدره 4.9% للفترة من 2014-2018.

كما حققت التجارة الخارجية المباشرة لإمارة عجمان نمواً بنسبة 6.7% بنهاية العام 2018، وقد تنوعت الدول التي يتم التصدير إليها من إمارة عجمان، وأهمها المملكة العربية السعودية بنسبة 15.5% من إجمالي صادرات الإمارة، تليها جمهورية مصر العربية بنسبة 12.2% ثم كل من دولة الكويت وجمهورية الهند بنسبة 6.7% لكليهما ثم روسيا الاتحادية بنسبة 4.1%. وتأكيداً على محورية القطاع الصناعي في اقتصاد عجمان فقد شهدت المنشآت الصناعية نشاطاً ملحوظا خلال الفترة السابقة، وقد توزعت رخص المنشآت الصناعية بنهاية العام 2018 بين 14.2% لصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية، ونسبة 13.6% لصناعة المنتجات المعدنية، وغيرها من الأنشطة الصناعية المتنوعة، وقد حققت الاستثمارات في الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 3.1% خلال العام 2018، كما حقق ناتج قطاع الصناعات التحويلة في عجمان نمواً بنسبة 4.2% خلال ذات الفترة، ما يعكس أهمية القطاع وارتفاع جدوى الفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

وبهذه المناسبة صرح علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأن هذه النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي في الإمارة جاءت بفضل الرؤية السديدة والحكيمة التي تبنتها حكومة الإمارة، حيث تم إطلاق  “رؤية عجمان 2021 “ بهدف “بناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفّزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد”، للمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على المعرفة والمرتكزة على الابتكارات،  والقائمة على استهداف 5 قطاعات/ أنشطة استراتيجية تتمثل في: الصناعات التحويلية، السياحة، النقل والتخزين، التعهيد الخارجي، والاعلام الرقمي.  وأعرب المدير العام للدائرة عن أمله في أن يصبح التقرير الاقتصادي الذي تعمل الدائرة على إصداره سنوياً مرجعاً معتبراً ومهماً لكافة المعنيين والمهتمين بدراسة التطورات الاقتصادية في الإمارة والاطلاع على التطورات الاقتصادية التي تمر بها، والأمل يحدونا أن يُسهم في نشر المعرفة والتوعية اللازمتين لكافة المستثمرين والباحثين والدارسين في كل ما يتعلق بالوضع الاقتصادي بالإمارة.