ارتفع رصيد احتياطات وحقوق السحب الخاصة لدولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي الى نحو 3.8 مليار درهم خلال 11 شهرا من العام 2020 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الاحصائيات ذاتها أن رصيد الدولة في هذا الحساب نما بنسبة 1.9% وزاد بمقدار 600 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي مقارنة مع نهاية العام 2019.
ويعتبر حق السحب الخاص أصلا احتياطيا دوليا استحدثه صندوق النقد الدولي قبل نحو 50 عاما ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء في الصندوق،علما بأن حق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق. بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويمكن مبادلته بهذه العملات.
وتفصيلا تظهر احصائيات المصرف المركزي أن رصيد دولة الإمارات من الاحتياطيات وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي شهدت تطورا متواصلا طيلة الأعوام الماضي. وخلال شهر ديسمبر من العام 2019 بلغت قيمة الرصيد 3.2 مليار درهم ارتفعت الى 3.63 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2020 وواصلت الارتفاع حتى بلغت 3.715 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته. وفي شهر أكتوبر من العام الماضي بلغت قيمة الرصيد 3.727 مليار درهم قبل أن يغلق عند مستوى 3.8 مليار درهم في شهر نوفمبر من نفس العام.