كشفت دائرة المالية في حكومة دبي، عن تفاصيل محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي كان اعتمدها في فبراير الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بقيمة 40 مليار درهم. وتخدم هذه المشاريع هدف حكومة دبي الاستراتيجي المتمثل بالارتقاء بجودة حياة السكان في الإمارة وتعزيز رفاهتهم، تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة، وفق ما أكد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، الذي كشف عن أن المحفظة تشتمل على 39 مشروعا من المشاريع التي تصلح للتنفيذ وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة للشراكة بين القطاعين. ومن المقرّر أن تكون المشاريع متاحة على مدى السنوات 2024 - 2026، وموزعة على عشرة قطاعات تضم: المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والثقافة والفنون، والإسكان، والرعاية الصحية، والبنية التحتية للطرق ومواقف السيارات، والحدائق والمرافق العامة، ومشاريع النقل، والمدن الذكية، والمواصلات العامة.

 ويستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من قيمة مشاريع الشراكة بإجمالي يبلغ 25.5 مليار درهم، فيما تبلغ حصة قطاع إدارة النفايات 5.3 مليار درهم من إجمالي قيمة مشاريع المحفظة.
ويضم قطاع الثقافة والفنون عدة مشاريع تلبي تطلعات الإمارة في المشهد الثقافي وتبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار درهم، يقابلها ما قيمته 2.3 مليار درهم في قطاع الإسكان، في حين تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المندرجة تحت مظلة قطاع الرعاية الصحية إلى إجمالي قدره 1.5 مليار درهم. وتبلغ حصة قطاع البنية التحتية للطرق ومواقف السيارات من محفظة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 648 مليون درهم، فيما تصل قيمة مشاريع قطاع الحدائق والمرافق العامة إلى 540 مليون درهم؛ أما قطاعات مشاريع النقل والمدن الذكية والمواصلات العامة فيبلغ إجمالي حصصها من المحفظة 1.5 مليار درهم.
وجدّد أهلي تأكيده اهتمام الدائرة بمواصلة تعزيز الإطار التنظيمي في الإمارة، مبينًا أن دائرة المالية حرصت، في سبيل تحقيق هذه الغاية، على صياغة إطار أداء شامل لضمان الإدارة الدقيقة لأداء منظومة الشراكة، علاوة على إطلاقها منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: تختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية.