تظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين رفضهم الخطة التي دخلت الأربعاء حيز التنفيذ. وكانت إسرائيل أعلنت عن نيتها ضم مستوطناتها في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية، كجزء من الخطة الأميركية لحل النزاع في الشرق الأوسط.
ورفع المتظاهرون الذين لبوا دعوة الفصائل الفلسطينية الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل “لا لضم الضفة والأغوار، فلسطين سنحررها بالدم”. ، ورددوا هتافات تدعو إلى “إسقاط” مخطط الضم.

وصرح القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لوكالة فرانس برس “نقول لهذا المحتل إن بركانا سيفتح على هذا الكيان الصهيوني وإنه يتحمل كامل التداعيات عن هذه الحماقة وهذه الجريمة الجديدة».
ودعا رضوان السلطة الفلسطينية إلى “سحب الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني، وصولا الى إنهاء التنسيق الأمني بشكل عملي بل والمواجهة الشاملة مع هذا الاحتلال».

وإلى جانب رضوان، شارك في المظاهرة قادة الفصائل ومن بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وأمين سر حركة فتح في قطاع غزة أحمد حلس.
من جهته، قال المتظاهر رفيق عناية “تجمعنا في هذا المكان من أجل الاحتجاج على عملية الضم”. وأضاف “نواجه هذه العملية بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام (...) لا بد أن نفعّل المقاومة، إسرائيل لا تهاب إلا القوة».

واحتلت إسرائيل في 1967 الضفة الغربية التي يعيش فيها الآن نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالي 2,8 مليون نسمة.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية في القطاع في بيان تلي في التظاهرة أن قرار الضم “تهديد وجودي لشعبنا الفلسطيني ويفسح المجال أمام انفجار شامل وانتفاضة جديدة».

وأضافت “لن يصمت شعبنا، وستنطلق موجة كفاح شاملة، شعبنا قدم تضحيات جسام على مدى العقود الطويلة دفاعًا عن حريته وأرضه وكرامته”، مطالبا بـ”ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا».
ودعت أربعون سيدة سياسية من أنحاء العالم الأربعاء في نداء عاجل، إلى معارضة الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرن أنها “يجب ألا تمرّ من دون ردّ».

ويرتقب أن تعلن الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من اليوم استراتيجيتها لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الاوسط التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.
وحدّد تاريخ الأول من تموز يوليو بموجب الاتفاق الموقّع في أيار مايو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس لتشكيل الحكومة الائتلافية.

وحذّرت السيدات الموقّعات على النداء من إجراء الضم، وجاء في النص “هذا الإجراء سيدمّر نصف قرن من الجهود من أجل السلام في المنطقة وستكون له عواقب وخيمة».
ومن بين الموقّعات الرئيسة السويسرية السابقة ميشلين كالمي ري ورئيسة فنلندا السابقة تارجا هالونين ورئيسة قيرغيزستان السابقة روزا أوتانباييفا ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان سابقا ماري روبنسون ووزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا والمحامية الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي والوزيرة السابقة في جنوب إفريقيا باربرا هوغان.

وكتبن في النداء الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “تلقينا اتصالات ملحة من نساء فلسطينيات وإسرائيليات. يجب أن نسترشد بالإنسانية وبعزيمة النساء الشجاعات اللواتي عانين كثيرا من الصراع ومع ذلك يرفضن أن يصبن بعمى الكراهية. كلماتهن تمثل رؤية للمستقبل الذي تحتاجه المنطقة».
وتابعن “الضم لا يمكن أن يمر دون رد، وهناك حاجة إلى التزام دولي حازم أكثر من أي وقت مضى، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإجراءات الأحادية غير القانونية وتحقيق سلام عادل ودائم».

ورفض الفلسطينيون الخطة الأميركية، بينما أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتبارها “فرصة تاريخية” لتأكيد “سيادة” إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية.ويعيش أكثر من 2,8 مليون فلسطيني وأكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.