بتوجيهات «أم الإمارات».. الاتحاد النسائي العام يختتم زيارته الرسمية للصين
473 مليار درهم مساهمة برنامج المحتوى الوطني في الاقتصاد الإماراتي
أكدت سلامة الحاج العوضي، نائب رئيس أول الشؤون التجارية للمجموعة والقيمة المحلية المضافة والتطوير الصناعي في أدنوك، أن برنامج المحتوى الوطني نجح منذ إطلاقه في عام 2018 في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني منها 307 مليارات درهم عبر مجموعة أدنوك. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج أُطلق بهدف إعادة تدوير المشتريات داخل الاقتصاد الوطني، ما أسهم في تمكين شركات وطنية تعمل اليوم ضمن منظومة سلاسل التوريد والإمداد في أدنوك. وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يسهم في تمكين منظومة ريادة الأعمال وبناء شركات محلية قادرة على المنافسة عالمياً لافتة إلى أن القطاع الصناعي يُعد من أبرز القطاعات التي ينبغي على رواد الأعمال التركيز عليها لما يوفره من فرص واعدة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. وأشارت إلى أن أدنوك لعبت دوراً محورياً في منصة «اصنع في الإمارات» منذ انطلاقتها في عام 2022 حيث تعزز هذا الدور مع كل نسخة حتى أصبحت شريكاً رئيسياً وممكناً أساسياً للمنصة من خلال حجم أعمالها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها ووضوح رؤيتها للطلب والمشتريات ما أسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع صناعية قائمة وتمكين المصنعين والمستثمرين من التوسع بثقة داخل الدولة.
وأوضحت أن هذا الدور انعكس من خلال برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، لا سيما عبر برنامج فرص الشراء «offtake» الذي يركز على تحديد المنتجات المستوردة القابلة للتصنيع محلياً عبر عقود شراء طويلة الأمد حيث حددت أدنوك فرصاً للتصنيع الوطني بقيمة 90 مليار درهم حتى عام 2030 فيما تم توقيع عقود تتجاوز 80 مليار درهم خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أنه خلال عام 2025 تمت إعادة توجيه 65 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني ليصل إجمالي القيمة المعاد توجيهها إلى 307 مليارات درهم عبر مجموعة أدنوك منذ إنطلاق البرنامج في عام 2018 كما أسهم البرنامج بالشراكة مع برنامج نافس في توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفتت إلى أنه تم حتى الآن تصنيع 135 منتجاً صناعياً أساسياً محلياً إلى جانب تنفيذ استثمارات تتجاوز 4.5 مليار درهم في تطوير منشآت وتقنيات تصنيع متقدمة، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ومرونته.