منصور بن زايد: المتحف يعكس رؤية الإمارات نحو تعزيز الثقافة والسلام والتعايش
52 مركزا لإسعاد المستهلكين بدبي تتعامل مع 200 ألف شكوى
كشفت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن عدد مراكز إسعاد المستهلكين التي تم افتتاحها حتى اليوم بلغ 52 مركزا، نجحت في التعامل مع 200,443 شكوى منذ شهر يناير وحتى أغسطس من العام الجاري.
وأشارت المؤسسة، إلى خطط لافتتاح مراكز أكثر تشمل مناطق أو قطاعات جديدة، تضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، حيث تغطي اليوم العديد من القطاعات الاقتصادية بما فيها التجزئة، والسيارات، والأثاث، والتجارة الإلكترونية وغيرها. وتعتزم المؤسسة توفير مساحات مريحة وأكثر تجهيزاً ضمن المراكز، بما في ذلك مناطق انتظار محسّنة، وتقنيّات لاستعراض المعلومات، والردّ على الاستفسارات بشكل فوري، فضلاً عن زيادة عدد الكوادر وتعيين موظفين متخصصين بالتعامل مع أنواع جديدة من الشكاوى، مثل تلك المتعلقة بالتقنيات المتطوّرة والخدمات الرقمية. وأسهمت هذه المراكز في تحسين العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال عدّة طرق، أبرزها تسوية النزاعات بشفافية وفاعلية عبر قنوات مباشرة لتقديم الشكاوى والملاحظات ما يتيح الاستجابة السريعة وإيجاد الحلول المناسبة، ويخلق جوا من الثقة بين المستهلكين والتجار بما يزيد من مستويات الشفافية في التعامل فيما بينهم، إذ يمنح ذلك المستهلك صوتاً مسموعاً يمكنه التأثير بصورة ملموسة على الخدمات المقدمة. وأكد أحمد علي موسى مدير إدارة حماية المستهلك الحرص على تطوير مبادرات تتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي مدينة رائدة عالميا للأعمال والترفيه، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، وذلك من موقعنا كإدارة مسؤولة عن النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المستهلكين، مشيرا إلى أن مراكز إسعاد المستهلكين تستقبل الشكاوى وتعمل على حلها وديا مع أصحاب العمل دون الحاجة لرفعها إلى المؤسسة. وتسعى المؤسسة إلى توسيع نطاق هذه المراكز، كما تخطط لتوفير برامج تدريبية جديدة أيضاً لتطوير مهارات الكوادر، وتحسين جودة التعامل مع شكاوى المستهلكين، وزيادة الكفاءة في حل النزاعات، كما تعتزم إطلاق مبادرات توعية تشمل حملات توعية لتثقيف المستهلكين حول حقوقهم وكيفية استخدام خدمات إسعاد المستهلك، إضافة إلى تعزيز الوعي حول القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.