بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار، أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة “عام القمح” التي أطلقها رئيس النظام السوري بشار الأسد معرضة للخطر. ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما، أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح. وقالوا إن استهداف الحكومة شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير. من جهتها، قالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأسد، إنها ستبيع مليون طن من الحبوب لسوريا على مدار العام لمساعدتها على الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين طن. ووفقا لخبيرين في الأمم المتحدة فقد يعني ذلك أن نصف المساحات المزروعة على الأقل والبالغة 3.7 مليون فدان سيستبعد.
نقص في الخبز

وذكر برنامج الأغذية العالمي في مارس الماضي، أن عدداً قياسياً من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 بالمئة من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018.
كذلك، أفاد البنك الدولي بأن اعتماد السوريين على الخبز المدعم يتزايد، إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من 200 % العام الماضي.
ووفقا لبيانات “الفاو” فقد أدت زيادة في المحصول العام الماضي لرفع سقف التوقعات، إذ ارتفع 52% مقارنة بمتوسط خمس سنوات.

إمدادات كردية
في المقابل، من غير المرجح أن تحصل دمشـــــــق على أي إمدادات من المزارعـــــين في المناطـــــق الخاضعة لسيطرة إدارة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي حيث ينمو أكثر من 60% من قمح البلاد.
وتتوقع الإدارة التي يقودها الأكراد وتتمتع بحكم ذاتي أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي الذي بلغ 850 ألف طن بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات حيث قل خمسة أمتار على الأقل.
إلى ذلك، منعت الإدارة الكردية حتى الآن أي عمليات بيع خارج مناطقها إضافة إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لدمشق.
يذكر أن النظام السوري وعبر وزارة الزراعة وبهدف الترويج لزراعة القمح أطلق على الموسم الزراعي 2020-2021 اسم “عام القمح”، في محاولة لتشجيع الفلاحين في سوريا على زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات التي يمر بها.