أنجز مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 637 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول لعام 2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي.
وفصل المكتب من خلال "لجنة تظلمات المتعاملين" في 389 تظلما من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى.
وبالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 176 عقدا ورد بالإفادة على 552 طلبا قضائيا للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة وبلغت نسبة معالجة الشكاوى الواردة 100% وعددها 44 شكوى.. فيما نشر المكتب 9 نصائح قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة. وقال أحمد المساح - الخبير القانوني - إن الدائرة تطبق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية وتنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية إضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.