بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة خلال العام الماضي 64089 رخصة بنسبة نمو 6% عن العام 2021 وشملت إصدار 7615 رخصة جديدة و56474 رخصة مجددة و ذلك وفقا للتقرير السنوي حول النشاط التجاري والاقتصادي للعام 2022 الذي أعلنت عنه امس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.  واستعرضت الدائرة في التقرير السنوي نتائج الأعمال وأهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية خلال العام 2022 وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى تحقيق رؤيتها لجعل إمارة الشارقة الوجهة الاقتصادية الأولى محلياً وإقليمياً في الابتكار والثقة والسعادة.  وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إصدار هذه البيانات يعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة ..موضحا أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأوضح سعادته أن نتائج العام 2022 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية وفي معظم القطاعات بالرغم مما شهده العام من تقلبات وتطورات اقتصادية عالمية وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي تبنتها الحكومة ممثلة في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبالتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة نحو تقديم التسهيلات الاقتصادية حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة.

وأضاف: “نواصل تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الأعمال من النمو والازدهار ونحرص على تلبية متطلبات المستثمرين وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية في ظل سعينا لترسيخ اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار”. 

وأكد السويدي أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها اقتصادية الشارقة والتي تتوافق مع توجهات القيادة الحكيمة تضمن تحقيق معدلات نمو جيدة ومتطورة باستمرار حيث العمل والتطوير مستمر في جميع مدن الإمارة وبشكل مستمر من نهضة عمرانية انعكست بشكل واضح على المشاريع التطويرية والتنموية الأمر الذي يعمل بدوره على استقطاب عدد أكبر من الزوار وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في إمارة الشارقة” ..مشيراً إلى أن مدن المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة تشهد حراكاً استثمارياً ملحوظاً حيث إن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو حاكم الشارقة في المنطقة كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي ..لافتا إلى أن مؤشرات الدائرة للفترة الأخيرة توضح أن معدلات نمو رخص الأعمال حققت ارتفاعاً ملحوظاً وهو ما يبشر بانتعاش تجاري واقتصادي في المنطقة.

من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أوضحت أن الرخص التجارية تصدرت الرخص الصادرة خلال 2022 ب 4476 رخصة صادرة وبنسبة نمو بلغت 7% تليها الرخص المهنية بـ 2422 رخصة صادرة وبمعدل نمو وصل إلى 27% وفيما يتعلق بالرخص الصناعية فقد بلغت معدلات النمو 7% وبإجمالي 329 رخصة صادرة في حين بلغت رخص اعتماد 214 رخصة صادرة ورخص المتاجرة الإلكترونية 174 رخصة صادرة الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته ما يؤكد ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة.

وفيما يتعلق بالرخص المجددة خلال العام 2022 فقد بلغ إجمالي الرخص التجارية المجددة 36416 رخصة بنمو 4% وبلغ إجمالي الرخص المهنية المجددة 16910 رخصة بنمو 5% فيما بلغ عدد الرخص الصناعية المجددة 2401 رخصة بنسبة نمو بلغت 7% ورخص اعتماد بإجمالي 628 رخصة مجددة بنمو 10% فيما نمت رخص المتاجرة الإلكترونية 78% وبإجمالي 119 رخصة مجددة.

وقال الخميري إن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدعم عوامل النمو المستدام لاقتصاد إمارة الشارقة حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.

وأشار الخميري إلى أن مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية تعمل وبشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة حيث بلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية المنجزة 243997 خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالعام السابق وتوزعت عل عدد من نوافذ تقديم الخدمة التي توفرها الدائرة كمراكز تقديم الخدمة، والمستثمر الذكي والخطاطين وخدمة التجديد التلقائي.

وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة إن فروع الدائرة أصدرت 7615 رخصة جديدة خلال العام 2022 بنمو 11% حيث جاءت أفرع مدينة الشارقة والتي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية في المركز الأول بعدد 6349 رخصة صادرة وبنمو 17% والمنطقة الوسطى ثانياً بـ 715 رخصة صادرة ثم أفرع المنطقة الشرقية بـ 551 رخصة صادرة وتصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 255 رخصة صادرة ثم فرع مدينة كلباء ب 229 رخصة صادرة تلاه فرع مدينة دبا الحصن بعدد 67 رخصة صادرة.

أما فيما يتعلق بالرخص المجددة وفق الفروع فقد جاءت أفرع مدينة الشارقة والتي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية في المركز الأول بعدد 45361 رخصة مجددة وبنمو 6% والمنطقة الوسطى ثانياً بـ 6286 رخصة مجددة ثم أفرع المنطقة الشرقية بـ 4827 رخصة مجددة وتصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 2348 رخصة مجددة ثم فرع مدينة كلباء ب 2009 رخص مجددة تلاه فرع مدينة دبا الحصن بعدد 470 رخصة مجددة.

من جهته أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عالجت 9722 شكوى في الحماية التجارية تلقتها خلال العام 2022 بنسبة نمو بلغت 7% واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى من عدد الشكاوى التي استقبلتها الدائرة حيث وصلت إلى 8,179 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 855 ووصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 688 شكوى.
ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التجارية وموازين الذهب التي تمت معايرتها 4,149 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة 97% من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها خلال عام 2022.

وأضاف أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للإمارة.
وفيما يخص معاملات الرقابة التجارية في الإمارة خلال العام 2022 فقد بلغ إجمالي الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 172,128زيارة توزعت على جميع مدن ومناطق الإمارة.

من جانبه قال حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية إن اقتصادية الشارقة ساهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المستثمرين ليكونوا شريكاً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال.
وأضاف المدفع أن الشارقة نجحت في مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وواصلت الارتقاء لآفاق اقتصادية واعدة في مختلف القطاعات وذلك من خلال ضمان تنفيذ السياسات واللوائح المعمول بها في الدائرة والمستمدة من التشريعات القانونية الاتحادية والمحلية وصياغة القرارات الإدارية والسياسات والتعاميم الداخلية المنظمة لمسار العمل.

وأكد أن الدائرة تبنت أفضل الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة الشارقة للوصول إلى نقلة نوعية في الإجراءات حيث تحرص الدائرة على الارتقاء الدائم بخدماتها و تطوير منظومتها القانونية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتسهيلها للمتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز المعاملات ..مشيرا الى أن الدائرة قامت بتوثيق 82975 من عقود الشركات خلال العام 2022 وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بالعام السابق وتنوعت العقود التي تم توثيقها لتشمل عقد وكيل خدمات وعقد تأسيس وعقد بيع وغيرها من عقود الشركات التجارية.

وقال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات إن العام 2022 شهد تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية على اقتصاد الإمارة كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية.

ولفت إلى أن نسبة المعاملات الرقمية في اقتصادية الشارقة بلغت 97.6% فيما وصلت نسبة المعاملات المنجزة في اقل من 5 دقائق حوالي 61% كما تم إطلاق العديد من الأنظمة والخدمات والمؤشرات الاقتصادية والتي تشمل نظام الخدمات الرقمية الداخلية الإصدار الجديد 3.0 ومنصة نظام “لبيه” ومؤشر كفاءة عمليات الدعم التقني نظام التقارير الذكية والبوابة الإلكترونية.

وقال النقبي إن ما تقوم به الدائرة من عمليات التحسين المستمر التي تنتهجها تعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي ساهمت في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية التي شهدت إقبالاً كبيراً والتي تدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.

من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والتحفيز للشركات والمصانع بما يساهم بفعالية في تطوير الأداء واستدامة القطاع الصناعي في الإمارة وذلك من خلال استمرارية المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50% عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام وهو ما أدى وبشكل ملحوظ لنمو رخص الأعمال الصناعية فقد حقق القطاع الصناعي نمواً بلغ 7.3% وبواقع 2730 رخصة صناعية صادرة ومجددة في الإمارة خلال العام 2022.

وأكدت أن الدائرة أنجزت خلال العام 2022 العديد من المشاريع والتقارير والتي كان من أبرزها تقرير مشروع ترخيص مكتب صناعي ورحلة المتعامل ومشروع تحديث دليل الشارقة الصناعي 2022 وإطلاق المؤشرات الاقتصادية لتطبيق تعديلات قانون الشركات التجارية المتعلقة بالتملك الأجنبي كما أصدرت العديد من الخدمات شملت بطاقة الشريك الاستراتيجي “ امتياز” والمجلة الإلكترونية “صنع في الشارقة بكل فخر” وإطلاق رسائل توعوية لمستثمري القطاع الصناعي عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت أن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي ..لافتا إلى أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة مؤكدة مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.

وأكد أحمد سيف بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري وبما يحقق عائدا يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الامارات بشكل عام.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي معدل نمو الرخص المنزلية (اعتماد) بنسبة 2% في العام 2022 ..مؤكدا أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تدعو إلى حتمية مساعدة الشباب المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة.

وأوضح أن الدائرة قدمت عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.
ومن جهته أكد عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي أن الدائرة نجحت في تكوين منـــصة تــــفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي حيث تعتبر دائرة التنمية الاقتصادية هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات والتقارير الاقتصادية في الإمارة وهي الجهة المسؤولة عن إصدار البيانات والمؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها مختلف الجهات لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في إرساء الوضع الاقتصادي واستدامته وقعت الدائرة 8 اتفاقيات خلال العام 2022 كما شاركت الدائرة في عدد من المحافل الاقتصادية المحلية والعالمية كان مجملها 11 مشاركة وعقدت الدائرة 67 اجتماعاً وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.