بلغ إجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات 665246 ترخيصا مع نهاية شهر يوليو الماضي بزيادة نسبتها 1.9% مقارنة مع 652885 ديسمبر من العام 2019 وفقا لإحصائيات السجل الوطني الاقتصادي. واستنادا الى هذه الأرقام فمن المتوقع استمرار النمو في مؤشر حركة التراخيص في الدولة خلال الأشهر القادمة الأمر الذي سيعزز من فرص نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك رغم حالة التباطؤ التي تشهدها العديد من اقتصادات المنطقة والعالم.
ويعتبر السجل الاقتصادي الوطني منصة إلكترونية اتحادية جرى تأسيسها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية حيث تشرف عليها وزارة الاقتصاد. وتهدف هذه المبادرة الى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية الصادرة في الدولة.

وأشارت الاحصائيات الى تركز أكثر من 81% من تراخيص الأنشطة الاقتصادية في ثلاث إمارات هي بالترتيب دبي وأبوظبي والشارقة وذلك رغم النمو المسجل في نشاط التراخيص في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين. وتستحوذ إمارة دبي على نحو 46% من اجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة ..فيما بلغت حصة أبوظبي نحو 23% والشارقة 14% وتوزعت بقية النسبة على الإمارات الأخرى. ويلاحظ من خلال التطورات التي شهدها القطاع أن النسبة الأكبر من التراخيص من حيث الشكل القانوني سجلت لصالح المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة التي تستحوذ على أكثر من 40% من اجمالي عدد التراخيص الصادرة في الدولة تلتها المؤسسة الفردية بنسبة 33% تقريبا ثم جاء بعد ذلك بقية الاشكال القانونية للشركات ومنها الشركات المساهمة الخاصة والعامة وشركات التضامن والتوصية البسيطة وغيرها من الاشكال القانونية الأخرى للشركات.