ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 678573 رخصة مع نهاية شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 2317 رخصة مقارنة مع 676256 رخصة في شهر يناير من العام ذاته وذلك بحسب ما أظهرته أحدث الاحصائيات الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.

ويعكس النمو المسجل في عدد رخص الأنشطة الاقتصادية التي أصدرتها جميع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة كافة، تواصل النشاط في جميع القطاعات التي لا زالت تحافظ على وتيرة نشاطها بنسب جيدة. وكان مصرف الإمارات المركزي أشار في وقت سابق إلى أن نسب نمو الاقتصاد الوطني الكلي وصل إلى 2.9 % خلال العام 2019. وتظهر الاحصائيات أن عدد الرخص المصدرة في إماراتي أبوظبي ودبي بلغ 465442 رخصة في نهاية شهر فبراير الماضي، وبذلك فقد استحوذت الإمارتان على 68.6 % من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع إمارات الدولة خلال فترة الرصد.

وتفصيلا على مستوى إمارة دبي فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 321598 رخصة في نهاية شهر فبراير الماضي، تشكل نحو 47.4% من إجمالي عدد الرخص في جميع إمارات الدولة.

أما في إمارة أبوظبي فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 143844 رخصة تشكل 21.2% من إجمالي الرخص في جميع إمارات الدولة بحسب السجل الوطني الاقتصادي.
وتوزعت بقية الرخص على إمارات الدولة الأخرى وفي مقدمتها إمارة الشارقة ورأس الخيمة و الفجيرة وعجمان وأم القيوين .