أنجزت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 7 آلاف و92 معاملة قانونية عبر منصتها الذكية المسرعات القانونية خلال النصف الأول من العام الجاري .
وتنوعت المعاملات ما بين الاستشارات القانونية حول مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة، وطلبات خاصة بخدمة التوفيق والمصالحة للفئة العمالية إضافة إلى الاستفسارات الواردة من الجهات القضائية.
وجاءت منصة المسرعات القانونية التي تم إطلاقها عبر التطبيق الذكي عام 2016، لتكون منصة إلكترونية ذكية تتضمن حزمة من الخدمات القانونية تسهم في تسريع وتيرة عملية التطور الحكومي وتحاكي توجهات إمارة دبي ورؤيتها نحو التوجه للتحول الذكي وفق أسس مبتكرة.

وقال العميد الدكتور علي عجيف الزعابي المستشار القانوني لإقامة دبي إن الخدمات التي تقدمها منصة المسرعات القانونية أتاحت للمتعاملين سهولة تقديم استشاراتهم القانونية واستفساراتهم "عن بعد" في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة إلى الحضور الشخصي وهو ما يعكس حرص الإدارة على مواكبة أحدث وسائل التكنلوجيا وتطويعها بما يخدم المتعاملين ويعزز شعورهم بالرضا والسعادة.

وأضاف أن موظفي الشؤون القانونية مؤهلون ومهيئون وجاهزون للعمل في كافة الظروف وهذا ما أدى إلى نجاح تجربة العمل عن بعد حيث أن إدارة الشؤون القانونية عكفت على تقديم خدماتها عن طريق المنصات الذكية الأمر الذي جعلها أكثر فاعلية وكفاءة خلال هذه الظروف التي تحتم علينا أن نستمر في تقديم خدماتنا إلكترونيا وعلى مدار الساعة لضمان استمرارية العمل وسلامة الجميع.

ونوه إلى أن إقامة دبي اعتمدت المنظومة الرقمية كأفضل حلول ذكية لكافة عملياتها الإدارية التي أصبحت اليوم ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي حيث باتت تقدم جميع خدماتها الكترونيا 100 بالمائة مما ساهم هذا التحول في تعزيز مرونة وقدرة الإدارة على التكيف مع كافة المتغيرات والظروف لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب " كوفيد-19".