إحصاءات أعضاء الغرفة في يونيو ويوليو وأغسطس تظهراً تعافياً ملحوظاً مقارنةً بأشهر مارس وأبريل ومايو
7.4 % نمو في صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في الأشهر الثلاثة الماضية و11.7 % نمو في شهادات المنشأ
كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو ويوليو وأغسطس) بعد انتهاء قيود الإغلاق، قد حققت نمواً بنسبة 7.4% مع بلوغها 45.2 مليار درهم مقارنةً بأشهر (مارس وأبريل ومايو) خلال فترة القيود على الحركة، مما يعكس تعافياً اقتصادياً في قطاع التجارة، وانطلاقة قوية لقطاع التجارة في فترة ما بعد الإغلاق، ويرسخ دور التجارة الهام في تعزيز أسس وركائز اقتصاد الإمارة في مرحلة التعافي الاقتصادي من تأثيرات جائحة كوفيد-19.
ولفتت الغرفة كذلك إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في الأشهر الثلاثة الماضية (يونيو ويوليو وأغسطس) قد حققت نمواً بنسبة 11.7% مع بلوغها أكثر من 151,000 شهادة منشأ مقارنةً بـ 135,000 شهادة منشأ خلال فترة أشهر (مارس وأبريل ومايو).
وأشارت الغرفة كذلك إلى أن متوسط عدد المصدرين من أعضاء الغرفة خلال الشهر الثلاثة الماضية قد بلغ 4,630 مصدراً مقارنةً بـ 4,066 مصدراً خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، وبنسبة نمو بلغت حوالي14% في متوسط عدد المصدرين خلال هذه الفترة.
وأوضح سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن قطاع التجارة بدأ بقيادة تعافي اقتصاد الإمارة من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كوفيد-19، مؤكداً مرونة اقتصاد دبي في مواجهة التحديات وتحويلها لفرص، لافتاً إلى أن النمو في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء وعدد شهادات المنشأ يعكس صوابية رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في ضمان استمرارية الأعمال وسلاستها مع تطبيق إجراءات وتدابير وقائية على أعلى مستوى.
وأشار سعادته قائلاً:” تثبت دبي اليوم ان تنوع اقتصادها ومرونة خططها التنموية وحوافزها الاقتصادية يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي، فتجار دبي يثبتون يوماً بعد الآخر قدرتهم على التكيف مع المتغيرات العالمية، ومرونتهم في تنويع صادراتهم من البضائع والسلع إلى الأسواق العالمية وخلق فرص نمو جديدة بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، حيث تلعب التجارة دوراً أساسياً في دعم المنظومة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.»
وتوفر غرفة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تخطى عددها 50 خدمة، تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.
وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية. وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.
ولفتت الغرفة كذلك إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في الأشهر الثلاثة الماضية (يونيو ويوليو وأغسطس) قد حققت نمواً بنسبة 11.7% مع بلوغها أكثر من 151,000 شهادة منشأ مقارنةً بـ 135,000 شهادة منشأ خلال فترة أشهر (مارس وأبريل ومايو).
وأشارت الغرفة كذلك إلى أن متوسط عدد المصدرين من أعضاء الغرفة خلال الشهر الثلاثة الماضية قد بلغ 4,630 مصدراً مقارنةً بـ 4,066 مصدراً خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، وبنسبة نمو بلغت حوالي14% في متوسط عدد المصدرين خلال هذه الفترة.
وأوضح سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن قطاع التجارة بدأ بقيادة تعافي اقتصاد الإمارة من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كوفيد-19، مؤكداً مرونة اقتصاد دبي في مواجهة التحديات وتحويلها لفرص، لافتاً إلى أن النمو في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء وعدد شهادات المنشأ يعكس صوابية رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في ضمان استمرارية الأعمال وسلاستها مع تطبيق إجراءات وتدابير وقائية على أعلى مستوى.
وأشار سعادته قائلاً:” تثبت دبي اليوم ان تنوع اقتصادها ومرونة خططها التنموية وحوافزها الاقتصادية يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي، فتجار دبي يثبتون يوماً بعد الآخر قدرتهم على التكيف مع المتغيرات العالمية، ومرونتهم في تنويع صادراتهم من البضائع والسلع إلى الأسواق العالمية وخلق فرص نمو جديدة بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، حيث تلعب التجارة دوراً أساسياً في دعم المنظومة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.»
وتوفر غرفة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تخطى عددها 50 خدمة، تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.
وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية. وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.
