ارتفع إجمالي رصيد السيولة التي تداولها سكان الإمارات خارج البنوك الى 78.2 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو نسبته 11% تقريبا وبزيادة قدرها 7.7 مليار درهم مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية العام 2018 البالغ 70.5 مليار درهم وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها المصرف المركزي. ويعد النقد المتداول خارج البنوك أحد أهم عناصر عرض النقد /ن1/ والذي يشمل أيضا النقد المصدر والنقد في البنوك بالإضافة للودائع النقدية بحسب تصنيفات مصرف الإمارات المركزي. وتعكس الزيادة الكبيرة في النقد المتداول خارج البنوك حاجة المؤسسات والأفراد على حد سواء للسيولة وذلك للإنفاق على التزاماتها أو لتسديد متطلبات الحياة اليومية، علما بأن زيادة قيمة السيولة المتداولة خارج البنوك يعد مؤشرا على النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويتضح من خلال تتبع حركة مؤشرات السيولة التي تداولها سكان الامارات خلال العام الماضي استمرار ارتفاع قيمتها حيث زاد الرصيد في الربع الأول من العام الى 73.9 مليار درهم مقارنة مع 70.5 مليار درهم في ديسمبر من العام 2018. وتواصلت الزيادة في السيولة النقدية خلال الربع الثاني حيث بلغ إجمالي الرصيد مستوى 77.3 مليار درهم في حين وصل إلى 76.6 مليار درهم خلال الربع الثالث قبل أن يعود مجددا للارتفاع الى 78.2 مليار درهم في الربع الأخير.