عقد فريق جمارك الاستعداد للخمسين برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعه الدوري السادس وذلك في إطار خطة عمل الفريق التي تهدف إلى تحديد التوجهات والمبادرات الاستراتيجية ورسم صورة مستقبلية لقطاع الجمارك في الدولة حتى عام 2071 عبر تشكيل 9 فرق فرعية.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة رئيس الفريق، وشارك فيه كل من الدكتور حمد المشغوني والدكتور مريم الهاشمي وشمسة الهاملي من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وكل من بدر المشرخ مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة المالية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الرؤى المستقبلية للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الجمارك ومن بينها رؤية الهيئة العامة لأمن المنافذ لمستقبل المنافذ الحدودية في الدولة وشكل التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات المختصة في المنافذ الحدودية ..كما تم استعراض رؤية وزارة الاقتصاد للتوجهات المستقبلية لدولة الإمارات في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية وتأثير التجارة الإلكترونية على قطاع الجمارك، وكذلك رؤية وزارة المالية لتحديات ومستقبل التكتلات الإقليمية التي تشارك فيها الدولة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة توظيف التكنولوجيا في محاور العمل الجمركي وإدارة العمليات وطرح المبادرات التي تحقق هذا الهدف لتعزيز ريادة الإمارات ورفع مستوى تنافسيتها اقتصادياً وتجارياً خلال الخمسين سنة المقبلة.
وأكد معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، أن فريق جمارك الاستعداد للخمسين يركز على مجموعة من المحاور المستقبلية الأساسية خلال صياغته للخطة الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، ومن بينها كيفية تعزيز دور الجمارك في الحفاظ على الاقتصاد والمجتمع من خلال رفع مستوى تنافسية وجاهزية القطاع والارتقاء بمستوى كفاءة وإنتاجية رأس المال البشري، إضافة إلى تعزيز دور الجمارك في دعم استدامة النجاح عبر تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات وبناء القدرات والتوسع والنمو من أجل إبراز مساهمة الإمارات في التجارة العالمية.

وكان معاليه قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل فريق جمارك الاستعداد للخمسين في نهاية يونيو الماضي برئاسة المدير العام للهيئة وعضوية 12 من مديري الإدارات والمستشارين، بالإضافة إلى ممثلي 5 وزارات وجهات اتحادية هي وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والدولة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وأوضح معالي المفوض رئيس الهيئة أن استراتيجية الجمارك خلال الخمسين عاماً المقبلة تستهدف تحقيق المساهمة الفاعلة في الارتقاء بمستوى جودة حياة المجتمع عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كافة العمليات الجمركية، وتقديم خدمات ذكية استباقية ترتكز على المواطن وتلبي احتياجاته المستقبلية، وصولاً إلى المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام وإقامة المدن الذكية بالاعتماد على المواهب الوطنية المحترفة.

وقال سعادة أحمد بن لاحج: "قطعنا على مدى شهرين شوطاً كبيراً في رسم صورة مستقبلية لقطاع الجمارك في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن اعتماد عام 2020 كعام الاستعداد للخمسين، وكذلك توجيهات لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة".

وأضاف أنه في إطار الحرص على تسهيل مهمة عمل الفريق، تم تشكيل 9 فرق فرعية لإنجاز العمل وتحديد التوجهات الاستراتيجية المستقبلية التي يمكن اعتمادها خلال الخمسين عاماً المقبلة ضمن المحاور المعتمدة لتطوير قطاع الجمارك، مشيراً إلى أن تلك المحاور تتضمن التجارة الخارجية وسلسلة الإمداد والتوريد والرسوم والإحصائيات الجمركية، والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، والأمن والرقابة والتفتيش في المنافذ الحدودية، وإدارة المخاطر الجمركية وتوظيف التكنولوجيا وتقنية المعلومات في العمليات والخدمات، والإدارة والهيكل التنظيمي، وتطوير الخدمات والتدريب الجمركي، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الجمركي، وقياس الأداء والحوكمة المؤسسة والنزاهة الجمركية.