في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من سلسلة موجز سياسات حول حزم التحفيز المالي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. أشار الموجز إلى أنه في أعقاب الانتشار العالمي لفيروس كورونا المُستجد خلال شهر مارس من عام 2020 واتجاه العديد من دول العالم إلى تبني سياسات احترازية عديدة تضمنت حالات إغلاق كلي لحدودها، هبت المؤسسات الدولية وحكومات دول العالم لتبني السياسات الكفيلة بمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس. في هذا الإطار، قامت مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية بتبني عدد من المبادرات من أهمها مبادرة الجاهزية العالمية لمواجهة الأوبئة (G20 Global Pandemic Preparedness Initiative) التي تهتم بإجراء تقييم لمدى جاهزية دول العالم لمواجهة الوباء وتحديد الفجوات القائمة بهدف صياغة تدخلات فعالة.  لتمكين دول العالم من مواجهة الوباء تبنت دول المجموعة حزمة تحفيز ضخمة بلغت قيمتها 5 تريليون دولار (ما يمثل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) لتوفير الموارد المالية بشكل عاجل لدعم خطوط الائتمان والسيولة وتمكين الحكومات من زيادة مستويات الانفاق على الصحة ومساندة القطاعات المتضررة والفئات الهشة.  فيما بلغ إجمالي حزم التحفيز المالي المُتبناة عالمياُ 8 تريليون دولار (نحو 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). إقليمياً تبنت حكومات الدول العربية ممثلةً في البنوك المركزية ووزارات المالية حزم تحفيزية بنحو 194 مليار دولار حتى تاريخه، بهدف دعم الفئات المتضررة وتقليل حجم الأثر المتوقع الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية على دخول الأسر والشركات.  شملت حزم التحفيز عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1.5 و 3.0 نقاط مئوية، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى ستة أشهر، وإعفاء المواطنين من رسوم خدمات المياه والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، وغيرها من التدخلات الداعمة الأخرى، من بينها تطبيق برامج الدخل الأساسي المُعمَّم، بما يخفف نسبياً من الأثر المتوقع لانتشار الفيروس على اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري. يُلاحظ في هذا الصدد تباين مستويات حزم التحفيز بحسب الحيز المالي المتاح لدى كل دولة عربية وكذلك مستويات شبكات الأمان الاجتماعي وقدرة الدول على حشد أموال ضخمة في وقت قصير لتجاوز الصدمات الاقتصادية.



تطرق الموجز كذلك إلى آليات تمويل حزم التحفيز المالي على المستوى العالمي والإقليمي، حيث شكل تمويل حزم التحفيز المعلنة تحدي لحكومات العالم في الاقتصادات المتقدمة والنامية في ظل الحاجة لحشد موارد تمويلية ضخمة بشكل سريع لتوجيهها إلى القطاعات الأكثر تضرراً، في وقت تشهد فيه مستويات المديونية ارتفاعاً في عدد كبير من الدول.  تباينت وسائل تمويل الحزم من دولة إلى أخرى، فبعض الدول لجأت إلى تعديلات تشريعية لقوانين الموازنة للسماح بتجاوز السقوف الموضوعة لمستوى العجوزات في المالية العامة وإقرار المؤسسات البرلمانية لحزم التحفيز الضخمة لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي. فيما لجأت دول أخرى إلى تمويل الحزم من خلال خفض بعض بنود الإنفاق أو تأجيل تمويل بعض المشروعات لتوفير حيز يسمح بتمويل الحزم دون ضغوطات كبيرة على أوضاع الموازنات. كما يتألف جزء من تمويل الحزم في عدد كبير من الدول، من تأجيل الحكومات لتحصيل المدفوعات الضريبية لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بدون اللجوء إلى زيادات في الإنفاق، إضافة إلى التمويل من خلال إطلاق الهوامش الرقابية لرأس المال والسيولة لدعم قدرة البنوك على منح الائتمان. كما لجأ بعضها الآخر إلى الاقتراض لتمويل الحزم أو إنشاء صناديق تشترك فيها مؤسسات القطاع الخاص بالتبرعات لحشد الموارد التمويلية الكافية.
تطرق الموجز إلى دور صندوق النقد العربي في تقديم الدعم لدوله الأعضاء لتجاوز الأزمة، من خلال عدد من التسهيلات تساهم في سد فجوة تمويل ميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز الاحتياطيات ودعم قدرة الدول الأعضاء في احتواء الآثار الاقتصادية والمالية السلبية الفيروس. من ناحية أخرى، يقوم برنامج تمويل التجارة العربية من خلال نشاط شبكة وكالاته الوطنية (البنوك والمؤسسات المالية - العامة والخاصة) بمساندة الدول العربية من خلال الاستفادة من خطوط التسهيلات الائتمانية لتمويل المعاملات التجارية المؤهلة. في الوقت نفسه، يقدم البرنامج خطوط ائتمانية محددة مخصصة لتمويل السلع الاستراتيجية لتمكين الكيانات السيادية من تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في هذه الأوقات الصعبة.