أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إجمالي قيمة المنافع التأمينية التي صرفها خلال النصف الأول من عام 2026، بلغ 4,083 مليون درهم، بزيادة قدرها نحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي بلغت فيها قيمة المنافع المصروفة 3,404 مليون درهم، بما يعكس الدور المحوري لمنظومة التقاعد في توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وأسرهم، والتزام الصندوق بضمان وصول الحقوق التقاعدية إلى مستحقيها بكفاءة واستدامة.
وخلال الفترة نفسها، بلغت قيمة المعاشات التقاعدية المصروفة 3,301 مليون درهم، استفاد منها نحو 27,982 متقاعداً ومستحقاً لنصيب من معاش متقاعد متوفى، فيما بلغت قيمة مكافآت نهاية الخدمة 344 مليون درهم، وبلغت قيمة المنافع التقاعدية الأخرى 439 مليون درهم.
كما شهد النصف الأول من عام 2026 انضمام 1,149 متقاعداً جديداً إلى منظومة التقاعد، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويعكس هذا النمو اتساع نطاق منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي، إلى جانب استمرار زيادة أعداد المؤمن عليهم، الأمر الذي يعزز الدور الذي يؤديه الصندوق في إدارة منظومة متنامية تشكل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في الإمارة، من خلال توفير دخل مستدام للمتقاعدين والمستحقين، بما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، ويمنحهم مزيداً من الطمأنينة والثقة بالمستقبل.
وقال سعادة خلف عبد الله الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، إن المنافع التقاعدية لا تمثل مجرد مبالغ مالية تُصرف للمستفيدين، بل تمثل استقراراً مالياً واجتماعياً لآلاف الأسر، وتجسد ثمرة سنوات من العمل والعطاء، ومن هذا المنطلق يواصل الصندوق تطوير خدماته ومنظومته التشغيلية لضمان وصول الحقوق التقاعدية إلى مستحقيها بدقة وفي المواعيد المحددة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التقاعد ويرسخ دورها في دعم جودة الحياة.
وأضاف أن النمو المتواصل في عدد المواطنين المسجلين لدى الصنـــــدوق يتطلـــــب تطويراً مستمراً للأنظمة والخدمات، وهو ما عمل عليه الصندوق خلال السنوات الماضية من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وتطوير العمليات التشغيلية، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المتعاملين.