وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف دبي"، مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات الموفق لإنجاز المعاملات الحكومية ويتم بمقتضاها التعاون في دعم مبادرة "درهم وقف" الخيرية التي أطلقتها المؤسسة والإسهام في دعم المشاريع الوقفية بالإمارة.
وتنص المذكرة التي وقعها سعادة علي محمد المطوع بصفته الأمين العام للمؤسسة ومحمد عادل أبو حجازي مالك مجموعة شركات الموفق، على مساهمة المجموعة في مبادرة "درهم وقف"، باستقطاع درهم واحد من العائد، لكل معاملة تقدمها شركاتها لصالح المبادرة الخيرية.
كما نصت المذكرة على دعم المجموعة للمبادرات والمشروعات الوقفية في الإمارة من خلال إتاحة تبرع عملاءها لمشاريع المؤسسة عبر مسح الاستجابة السريع "كيو ار كود" بمقار وأفرع  شركات الموفق.
وستتولى مجموعة الموفق بموجب مذكرة التفاهم عرض مقاطع فيديو بشاشات صالات شركاتها لتعريف المتعاملين بالوقف وأهميته وذلك لإحياء ثقافة الوقف وتعزيز مفهومه ودوره في تنمية المجتمع.
كما يتم بموجب المذكرة وضع حصالات تبرع بشركات الموفق لصالح المشاريع الوقفية بدبي لتشجيع المتعاملين على المشاركة في العمل الخيري ودعم الصدقات الجارية. وقال سعادة علي محمد المطوع أن مذكرة التفاهم مع مجموعة الموفق، تسهم في دعم خطط المؤسسة الهادفة إلى تنمية الوقف، من خلال منظور إسلامي واجتماعي مُعاصر، وتشجيع أهل الخير على التبرع للمبادرات والمصارف الوقفية ومن بينها مبادرة "درهم وقف".
وأوضح أن مبادرة "درهم وقف" تهدف إلى تحفيز أصحاب المشاريع الكبيرة أو الصغيرة على تخصيص درهم أو أكثرعن كل معاملة أو خدمة، يتم تقديمها للعملاء لصالح المبادرة، وتتولى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر توجيه العائد من المبادرة لدعم المشروعات الوقفية الجاري تنفيذها أو المقرر اقامتها بالإمارة، مايسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الخير والعطاء بالإمارة.
من جانبه قال محمد أبو حجازي مالك مجموعة الموفق إن توقيع مذكرة التفاهم مع "أوقاف دبي"، يأتي ضمن أهداف المجموعة لدعم العمل الخيري بدبي، وتفعيل دورها الإنساني في المجتمع والمساهمة في نشر ثقافة الوقف، وتحفيز متعامليها على دعم المشروعات الوقفية والمساهمة في تنميتها بما يعود بالنفع الكبير على المجتمع.
وأكد أن المبادرة تأتي كرد للجميل لهذا البلد الطيب الذي شهدنا فيه كل الخير والتوفيق.
وأضاف أبو حجازي إنه بموجب هذه المذكرة سيتم خصم درهم من أرباح المجموعة على كل معاملة، ليتم تحويله إلى المؤسسة لتتولى بدورها توجيه المبالغ المتحصلة للمشروعات الوقفية التي يعود ريعها لخدمة الفئات غير القادرة والحالات الإنسانية.