سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، نقلة نوعية في توظيف التقنيات العصرية لتوفير خدمات تبريد المناطق صديقة للبيئة، وذلك بعد إبرامها صفقة جديدة مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة العالمية، والتي ستغني  بتقنياتها الثورية في أنظمة التكييف والتدفئة عمليات “إمباور” لتبريد المناطق.

وتقضي الصفقة الجديدة بقيام شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بتزويد مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” بوحدات متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء بمواصفات خاصة (water-cooled centrifugal chillers) وبسعة تبريد إجمالية تبلغ 100 ألف طن تبريد، وتضمنت الصفقة بنوداً تتيح لـ “إمباور” حق مضاعفة عدد وحدات التبريد العصرية بسعة تبريد إجمالية تصل الى 200 ألف طن تبريد خلال العامين المقبلين، أي ما يعادل 11% من إجمالي طاقة التبريد.

ووقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ “إمباور” كاورو كوسوموتو رئيس شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة العالمية.
وستباشر “إمباور” باستخدام الوحدات الجديدة في محطاتها قيد الإنشاء الموجودة في زعبيل والخليج التجاري ومدينة جميرا ومدينة دبي لاند في دبي، لتخدم المشاريع السكنية والتجارية والصحية والتعليمية المتعددة إضافة إلى تنفيذ خطط مدروسة تتصل بتطوير البنية التحتية للمؤسسة والارتقاء بأدائها إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” سنواصل تطبيق استراتيجية المؤسسة القائمة على تطوير أصول قيّمة، حديثة وعصرية، تواكب ريادة إمباور وقيادتها لسوق التبريد على مستوى العالم، وترتقي في الوقت ذاته بطرق تقديم خدمات تبريد المناطق صديقة البيئة.

موضحا أن الصفقة مع عملاق الصناعات الثقيلة اليابانية ميتسوبيشي، تؤتي ثماراً مستقبلية تتركز على تحديث أنظمتنا بتقنيات مبتكرة تساهم بعمليات انتاج منخفضة الضوضاء وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأداء أعلى في حماية البيئة وفق استراتيجية طويلة الأمد تهدف لخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030 واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خطة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة الى الاستدامة.

وأكد بن شعفار على أن الصفقة ترسخ جاهزية واستعداد “إمباور” الدائم في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي المتزايد على خلفية وعي المطورين وملاك العقارات بمكاسب تبريد المناطق الاقتصادية والصحية والبيئية.