«اقتصادية أبوظبي» تستحدث نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع
أجازت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها تداول المنشآت الصناعية المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي للمواد الصناعية الثانوية الناتجة عن عمليات التصنيع و ذلك بإعادة إدخالها ضمن عملياتها الإنتاجية من خلال إضافة خطوط إنتاج لهذا الغرض أو بيعها لمنشآت صناعية في الإمارة للاستفادة منها كمواد أولية.
و قال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة إن هذا القرار يأتي ضمن مشروع استدامة القطاع الصناعي الذي تنفذه الدائرة ليسمح للمنشآت الصناعية باسترجاع المنتجات الصناعية الثانوية و إدخالها ضمن العمليات الصناعية بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على هذه المنشآت جراء التخلص من هذه المواد كنفايات صناعية.
و أشار إلى أن القرار يسمح أيضا للمنشآت الصناعية ببيع المنتجات الثانوية التي لا يتم الاستفادة منها إلى منشآت صناعية آخرى في الإمارة ليتم إعادة استخدامها كمُدخل صناعي بما يوفر عائدا مالية إضافيا لهذه المنشآت.
وأضاف سعادة محمد منيف أن القرار يهدف أيضا إلى توسيع النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي والاستفادة الكاملة من المواد الأولية ضمن عمليات التصنيع وتقليل النفايات الناتجة عن القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ما يزيد عن 600 منشأة صناعية عاملة في مجال الصناعات المعدنية وصناعة الألمونيوم والبلاستيك والصناعات الكيميائية والورق وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها مواد ثانوية ذات قيمة اقتصادية يمكن إعادة استخدامها.
و أوضح سعادته أن هذا القرار يعزز التوجهات الاستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الدائري ويهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين المنشآت الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي ويدعم في الوقت ذاته جهود مكتب تنمية الصناعة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية والتقليل من كمية النفايات الصناعية التي يتم ارسالها إلى المطامر او يتم إرسالها الى محطات المعالجة.
وذكر المنصوري أن مكتب تنمية الصناعة سيشرف على عملية تطبيق هذا القرار بطرق و وسائل ممنهجة تساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى خلق إنتاج نظيف و إعادة تدوير مخلفات الإنتاج عبر فتح التداول الأمثل بين المنشآت الصناعية في الامارة وأوضح أن العديد من المنشآت الصناعية التي تقوم باسترجاع المواد من نفايات الحديد وغيرها قدمت طلبات لإضافة هذا النشاط لما له من أهمية في تعزيز عجلة الإنتاج الصناعي. وأجمع عدد من ممثلي مصانع أبوظبي على أن القرار الخاص بالسماح بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع يعزز من دور المنشآت الصناعية في تحسين المعايير البيئية و الاستفادة المثلى من النفايات المنتجة و يشكل موردا ماليا إضافيا للمنشآت التي لديها الإمكانيات لتدوير نفاياتها داخليا وتحويلها الى منتجات صناعية.
و قال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة إن هذا القرار يأتي ضمن مشروع استدامة القطاع الصناعي الذي تنفذه الدائرة ليسمح للمنشآت الصناعية باسترجاع المنتجات الصناعية الثانوية و إدخالها ضمن العمليات الصناعية بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على هذه المنشآت جراء التخلص من هذه المواد كنفايات صناعية.
و أشار إلى أن القرار يسمح أيضا للمنشآت الصناعية ببيع المنتجات الثانوية التي لا يتم الاستفادة منها إلى منشآت صناعية آخرى في الإمارة ليتم إعادة استخدامها كمُدخل صناعي بما يوفر عائدا مالية إضافيا لهذه المنشآت.
وأضاف سعادة محمد منيف أن القرار يهدف أيضا إلى توسيع النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي والاستفادة الكاملة من المواد الأولية ضمن عمليات التصنيع وتقليل النفايات الناتجة عن القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ما يزيد عن 600 منشأة صناعية عاملة في مجال الصناعات المعدنية وصناعة الألمونيوم والبلاستيك والصناعات الكيميائية والورق وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها مواد ثانوية ذات قيمة اقتصادية يمكن إعادة استخدامها.
و أوضح سعادته أن هذا القرار يعزز التوجهات الاستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الدائري ويهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين المنشآت الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي ويدعم في الوقت ذاته جهود مكتب تنمية الصناعة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية والتقليل من كمية النفايات الصناعية التي يتم ارسالها إلى المطامر او يتم إرسالها الى محطات المعالجة.
وذكر المنصوري أن مكتب تنمية الصناعة سيشرف على عملية تطبيق هذا القرار بطرق و وسائل ممنهجة تساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى خلق إنتاج نظيف و إعادة تدوير مخلفات الإنتاج عبر فتح التداول الأمثل بين المنشآت الصناعية في الامارة وأوضح أن العديد من المنشآت الصناعية التي تقوم باسترجاع المواد من نفايات الحديد وغيرها قدمت طلبات لإضافة هذا النشاط لما له من أهمية في تعزيز عجلة الإنتاج الصناعي. وأجمع عدد من ممثلي مصانع أبوظبي على أن القرار الخاص بالسماح بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع يعزز من دور المنشآت الصناعية في تحسين المعايير البيئية و الاستفادة المثلى من النفايات المنتجة و يشكل موردا ماليا إضافيا للمنشآت التي لديها الإمكانيات لتدوير نفاياتها داخليا وتحويلها الى منتجات صناعية.
