ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الرابع والثمانين للمجلس، الذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، نتائج الحصر السنوي لكمية الانبعاثات الكربونية والتي وصلت إلى نسبة تخفيض قدرها 29%، وهي نسبة تؤكد فعالية الإجراءات القائمة في إطار إستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030.وتعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال حصر الانبعاثات الكربونية، وربطها بمنظومة برامج ومشاريع يتم تنفيذها من قبل الهيئات التابعة للمجلس، والتي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة إينوك، ومؤسسة دبي للبترول، وهيئة الطرق والمواصلات.حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050، وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، قام المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات المقبلة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات، ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ إذ يحرص المجلس على وضع الإطار التنظيمي الفعّال لضمان نجاح المشاريع والبرامج القائمة خلال العشر سنوات الماضية».وأضاف معاليه: “المشاريع والبرامج القائمة حالياً في مجالات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء والتنقل الأخضر والكفاءة التشغيلية في المصانع والمنشآت كان لها أثر كبير في تحقيق نسبة تخفيض الانبعاثات السنوية”.وأشار إلى ان المجلس اعتمد خلال الاجتماع برنامج مشاركة القطاع الخاص في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية، لدعم البنية التحتية وزيادة محطات الشحن في أنحاء إمارة دبي. من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “بدأت إمارة دبي في حصر بيانات الانبعاثات الكربونية في عام 2013 ومن ثم مقارنتها مع أهداف التخفيض السنوية، حيث تتم مراجعة مراحل التنفيذ مع مؤشرات الأداء لضمان أهداف تخفيض انبعاثات الكربون السنوية».