خاطب مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اتحاد كرة القدم لإلغاء هيئة التحكيم بالاتحاد، وذلك إعمالاً لنص المادة /17/ من القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2016، في شأن تأسيس مركز الامارات للتحكيم الرياضي، والتي تنص على أنه "على الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به".
وتضمن الخطاب الموجه للاتحاد وفقا للبيان الصادر أمس عن المركز المطالبة بضرورة تغيير أنظمة اتحاد الكرة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2016 في شأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ونظامه الأساسي وقواعده الإجرائية.

وقال سعادة ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي: "خاطبنا اتحاد الكرة لإلغاء هيئة التحكيم، وفقا لنص المادة /7/4/ من لائحة هيئة التحكيم باتحاد الامارات العربية المتحدة لكرة القدم والتي نصت على الفصل في الطعون تمييزا على القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية في الاتحاد، وذلك لحين مباشرة مركز الامارات للتحكيم الرياضي مهامه واختصاصاته، وحيث إن مركز الامارات للتحكيم الرياضي قد باشر أعماله اعتبار من 20/06/2020 فهذا الأمر يفرض واقعا جديدا يتطلب عدم ازدواجية الأدوار أو تضاربها، وبالتالي عدم قانونية وجود هيئة التحكيم بالاتحاد، على أن يتم الالتزام بتطبيق قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وإفادة المركز بكافة الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن خلال /10/ أيام عمل، اعتبارا من تاريخه، علماً بأن قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مشمولة بقوة السند التنفيذي وفقاً لنص المادة رقم /15/ القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2016".