رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
«الإمارات للتحكيم الرياضي» يختتم أول دورة تدريبية للمحكمين بمشاركة 40 منتسبا
اختتمت فعاليات الدورة التدريبية والتثقيفية الأولى للمحكمين والموفقين الجدد التي نظمها مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على مدار يومين عن بعد بمشاركة 40 منتسبا من الدفعة الأولى الراغبة في التأهيل بهذا التخصص المهم.
حضر الدورة نخبة من العاملين في القطاعات الرياضية والعامة ذات العلاقة بمجالات التحكيم، وتضمنت 5 محاضرات ألقاها كوكبة من الخبراء والمختصين في مجال التحكيم الرياضي وكانت البداية مع الدكتور محمد العرمان الذي ألقى محاضرة بعنوان "اتفاق التحكيم وآلية اختيار المحكمين"، ثم محاضرة للدكتور سعود الجنيبي بعنوان " المؤسسات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة "، واختتم اليوم الأول مع الدكتور محمد فضل الله الذي استعرض فلسفة التحكيم الرياضي وإجراءات تطبيقه محليا ودوليا. وشهد اليوم الثاني محاضرة " إجراءات التحكيم وقواعد إصدار حكم التحكيم" ألقاها الدكتور محمد العرمان إضافة لمحاضرة " التشريعات واللوائح والاتفاقيات الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة " للدكتور محمد فوزي.
وتناولت المحاضرات العديد من المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالتحكيم منها صور اتفاق التحكيم والتي تشمل شرط ومشارطة التحكيم، ومشارطة التحكيم بالإحالة، وأركان اتفاق التحكيم إضافة إلى القواعد القانونية الصادرة عن الاتحادات الرياضية، والقواعد القانونية الصادرة عن اللجان الأولمبية والسلطة العامة بالدولة /التشريع/ الرياضي، والاتفاقات الرياضية الإقليمية والدولية المصدقة من الدولة.
من جانبه أكد سعادة يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والمتحدث الرسمي أن جهود المركز في نشر ثقافة التحكيم تمضي بخطوات ثابتة عبر مجموعة من المبادرات والخطط الرامية إلى تعزيز وعي جميع المنتسبين للقطاع الرياضي، وبناء الكوادر المؤهلة لدعم مسيرة التحكيم والتوفيق في القضايا الرياضية، مشيرا إلى أن الدورة الأولى لاقت تفاعلا كبيرا بمجرد الإعلان عنها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.. مشيرا إلى أن الدورات التدريبية التي ينظمها المركز يشارك فيها نخبة من المحاضرين والأكاديميين المختصين في الجوانب القانونية والتحكيمية الرياضية.
وقال البطران إنه خلال المرحلة المقبلة سيتم وضع أجندة معتمدة للدورات والمناسبات العلمية بمواعيد محددة مسبقا لتكن متاحة على مدار العام، وذلك لتسهيل المهمة أمام كافة الباحثين والمنتسبين للقطاعات القانونية الراغبين في التسجيل بالدورات والاطلاع على نوعية الدورات المتوفرة وموضوعاتها المختلفة ومن ثم اتخاذ القرار والالتحاق بالدورة التي تناسب كل راغب في مجال اهتمامه.
حضر الدورة نخبة من العاملين في القطاعات الرياضية والعامة ذات العلاقة بمجالات التحكيم، وتضمنت 5 محاضرات ألقاها كوكبة من الخبراء والمختصين في مجال التحكيم الرياضي وكانت البداية مع الدكتور محمد العرمان الذي ألقى محاضرة بعنوان "اتفاق التحكيم وآلية اختيار المحكمين"، ثم محاضرة للدكتور سعود الجنيبي بعنوان " المؤسسات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة "، واختتم اليوم الأول مع الدكتور محمد فضل الله الذي استعرض فلسفة التحكيم الرياضي وإجراءات تطبيقه محليا ودوليا. وشهد اليوم الثاني محاضرة " إجراءات التحكيم وقواعد إصدار حكم التحكيم" ألقاها الدكتور محمد العرمان إضافة لمحاضرة " التشريعات واللوائح والاتفاقيات الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة " للدكتور محمد فوزي.
وتناولت المحاضرات العديد من المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالتحكيم منها صور اتفاق التحكيم والتي تشمل شرط ومشارطة التحكيم، ومشارطة التحكيم بالإحالة، وأركان اتفاق التحكيم إضافة إلى القواعد القانونية الصادرة عن الاتحادات الرياضية، والقواعد القانونية الصادرة عن اللجان الأولمبية والسلطة العامة بالدولة /التشريع/ الرياضي، والاتفاقات الرياضية الإقليمية والدولية المصدقة من الدولة.
من جانبه أكد سعادة يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والمتحدث الرسمي أن جهود المركز في نشر ثقافة التحكيم تمضي بخطوات ثابتة عبر مجموعة من المبادرات والخطط الرامية إلى تعزيز وعي جميع المنتسبين للقطاع الرياضي، وبناء الكوادر المؤهلة لدعم مسيرة التحكيم والتوفيق في القضايا الرياضية، مشيرا إلى أن الدورة الأولى لاقت تفاعلا كبيرا بمجرد الإعلان عنها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.. مشيرا إلى أن الدورات التدريبية التي ينظمها المركز يشارك فيها نخبة من المحاضرين والأكاديميين المختصين في الجوانب القانونية والتحكيمية الرياضية.
وقال البطران إنه خلال المرحلة المقبلة سيتم وضع أجندة معتمدة للدورات والمناسبات العلمية بمواعيد محددة مسبقا لتكن متاحة على مدار العام، وذلك لتسهيل المهمة أمام كافة الباحثين والمنتسبين للقطاعات القانونية الراغبين في التسجيل بالدورات والاطلاع على نوعية الدورات المتوفرة وموضوعاتها المختلفة ومن ثم اتخاذ القرار والالتحاق بالدورة التي تناسب كل راغب في مجال اهتمامه.
