عقد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي محاضرة العقود الرياضية للدفعة الأولى من الموفقين والمحكمين، والتي ألقاها المحاضر الدكتور جمال السميطي.
وتضمنت 5 محاور متنوعة تمثلت في ماهية العقود الرياضية، وحقوق والتزامات اللاعبين والأندية، وتعديل العقود، وإنهاء العقود الرياضية، والمنازعات في العقود الرياضية.

وأكد سعادة ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على أن استمرارية عقد الدورات التدريبية للمحكمين والموفقين سواءً الجدد أو الحاليين، تعد من أهم الجوانب التي يحرص المركز على تحقيقها، من أجل تطبيق مفهوم التعلم المستمر، والوقوف على أفضل الممارسات في الجانب التحكيمي بالمجال الرياضي، ونشر مبادئ الشفافية والعدالة وإنجاز أعمال المنازعات المختلفة، بما يعود بالفائدة المرجوة على أطراف المنازعات والقطاع الرياضي بشكل عام. وتنص المادة رقم /5/ من صلاحيات المركز في قانون التأسيس على أنه يختص دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، الأمر الذي تثبت معه الولاية الحصرية للفصل في النزاعات الرياضية إما بالطريقة المباشرة أو بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية، وأنه يجوز للمركز النظر في كافة القضايا والمنازعات.