رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
«الإمارات للتحكيم الرياضي» يعتمد تعيين رؤساء الغرف التحكيمية والهيكل التنظيمي والقواعد الإجرائية
اعتمد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي القواعد الإرشادية والإجرائية الخاصة بعمل المركز، كما اعتمد الهيكل التنظيمي ورؤساء الغرف التحكيمية الابتدائية والاستئنافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمركز الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي أمس الأول برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وبحضور كل من سعادة سعيد عبد الغفار حسين، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وسعيد علي العاجل، وأحمد الظاهري، بالإضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، والدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني للجنة الأولمبية.
واعتمد مجلس إدارة المركز تسمية سالم حمد بهيان باروت العامري رئيساً للغرفة الابتدائية، فيما تمت تسمية عبد الرحمن خليفة عبد الله الشاعر رئيساً للغرفة الاستئنافية. وقرر المركز خلال الاجتماع إحالة المنازعات الخاصة باتحادات الشطرنج، والدراجات، والكرة الطائرة إلى الغرفة الابتدائية للفصل في المنازعات المقدمة من تلك الاتحادات، بالإضافة إلى المنازعات الواردة الأخرى.
وعن النظام الأساسي للمركز والذي تم اعتماده وإرساله إلى وزارة العدل للتصديق عليه يقول أحمد الظاهري مسؤول فريق العمل الفني المنوط به إعداده إنه تم وضعه بأعلى معايير الجودة الدولية لتنظيم العمل داخل المركز، وضبط العلاقات بين مجلس الإدارة من ناحية والإدارة التنفيذية من ناحية أخرى، مع تحديد الصلاحيات والواجبات والحقوق لكل طرف، مشيرا إلى انه تم الاطلاع قبل إعداده على الأنظمة الأساسية للعمل في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس"، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعض المراكز الشبيهة في المملكة السعودية، ولبنان، وغيرها بدول الإقليم، بحيث يتم البناء على ما انتهى عنده الآخرون.
وقال: "حرصنا على تغطية كل الجوانب في النظام الأساسي، بما في ذلك وضع الحدود الفاصلة للجمع بين المناصب في أكثر من جهة، وتنظيم العلاقات بين المدير التنفيذي ومجلس الإدارة ..ومن جهتنا نتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم الكبير الذي تمنحه اللجنة لنا فنيا ولوجستيا خلال مرحلة التأسيس الحالية".
وعن الخطوة القادمة للتصديق على النظام الأساسي من قبل وزارة العدل يقول الظاهري: "اعتماد النظام الأساسي مهمة مجلس إدارة المركز، ولكن يجب أن تحصل مواده على تصديق من لجنة التشريعات بوزارة العدل، ونحن ننتظر التصديق، وهذا لا يحول دون النظر في المنازعات اعتبارا من اليوم، وفي حال وجود أي ملاحظات لهم على أي من البنود يمكن أن يراجعونا فيه، ثم يتم التصديق، ونحن في جميع الأحوال اعتمدنا القواعد الإجرائية ولائحة الرسوم كي نبدأ مهمتنا الرسمية مع بداية الموسم الرياضي الجديد، ويعد تشكيل رؤساء الغرف الذي تم في الاجتماع الأخير خطوة مهمة في مسيرة مباشرة المهام".
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمركز الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي أمس الأول برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وبحضور كل من سعادة سعيد عبد الغفار حسين، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وسعيد علي العاجل، وأحمد الظاهري، بالإضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، والدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني للجنة الأولمبية.
واعتمد مجلس إدارة المركز تسمية سالم حمد بهيان باروت العامري رئيساً للغرفة الابتدائية، فيما تمت تسمية عبد الرحمن خليفة عبد الله الشاعر رئيساً للغرفة الاستئنافية. وقرر المركز خلال الاجتماع إحالة المنازعات الخاصة باتحادات الشطرنج، والدراجات، والكرة الطائرة إلى الغرفة الابتدائية للفصل في المنازعات المقدمة من تلك الاتحادات، بالإضافة إلى المنازعات الواردة الأخرى.
وعن النظام الأساسي للمركز والذي تم اعتماده وإرساله إلى وزارة العدل للتصديق عليه يقول أحمد الظاهري مسؤول فريق العمل الفني المنوط به إعداده إنه تم وضعه بأعلى معايير الجودة الدولية لتنظيم العمل داخل المركز، وضبط العلاقات بين مجلس الإدارة من ناحية والإدارة التنفيذية من ناحية أخرى، مع تحديد الصلاحيات والواجبات والحقوق لكل طرف، مشيرا إلى انه تم الاطلاع قبل إعداده على الأنظمة الأساسية للعمل في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس"، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعض المراكز الشبيهة في المملكة السعودية، ولبنان، وغيرها بدول الإقليم، بحيث يتم البناء على ما انتهى عنده الآخرون.
وقال: "حرصنا على تغطية كل الجوانب في النظام الأساسي، بما في ذلك وضع الحدود الفاصلة للجمع بين المناصب في أكثر من جهة، وتنظيم العلاقات بين المدير التنفيذي ومجلس الإدارة ..ومن جهتنا نتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم الكبير الذي تمنحه اللجنة لنا فنيا ولوجستيا خلال مرحلة التأسيس الحالية".
وعن الخطوة القادمة للتصديق على النظام الأساسي من قبل وزارة العدل يقول الظاهري: "اعتماد النظام الأساسي مهمة مجلس إدارة المركز، ولكن يجب أن تحصل مواده على تصديق من لجنة التشريعات بوزارة العدل، ونحن ننتظر التصديق، وهذا لا يحول دون النظر في المنازعات اعتبارا من اليوم، وفي حال وجود أي ملاحظات لهم على أي من البنود يمكن أن يراجعونا فيه، ثم يتم التصديق، ونحن في جميع الأحوال اعتمدنا القواعد الإجرائية ولائحة الرسوم كي نبدأ مهمتنا الرسمية مع بداية الموسم الرياضي الجديد، ويعد تشكيل رؤساء الغرف الذي تم في الاجتماع الأخير خطوة مهمة في مسيرة مباشرة المهام".
