«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشيد بدعم القيادة وجهود الجهات الاتحادية في تعزيز أداء الدولة بالمؤشرات العالمية
عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الثاني لسنة 2021 استعرض خلاله المبادرات والمشاريع التي يعتزم إطلاقها خلال الفترة المقبلة ترجمة لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة المجلس لتعزيز دوره في ترسيخ التوازن بين الجنسين بمؤسسات الدولة والانتقال به إلى مستويات متقدمة عالميا في ضوء النتائج الطيبة التي حققتها الدولة بالمؤشرات والتقارير العالمية كما تم الاطلاع على أنشطة المجلس في الفترة الماضية على المستويين المحلي والعالمي وما تم تحقيقه من إنجازات في ملف التوازن بين الجنسين.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بمشاركة أعضاء المجلس .. سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات وسعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة وسعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. وأشادت سعادة منى المري خلال كلمتها الافتتاحية بالاجتماع بالدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" لملف التوازن بين الجنسين في الدولة عبر مبادرات متنوعة وتهيئتها السبل الكفيلة لإنجاح دور المرأة وتفوقها في مختلف المجالات والوصول بها لمكانة عالمية متقدمة ...مشيرة إلى أن جهود سموها في هذا المجال ساهمت بشكل كبير في تقدم الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية. وتناولت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عددا من المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس والتي تأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم منها "دليل أفضل الممارسات العالمية" الذي يهدف للاستفادة من الممارسات العالمية المميزة في التوازن بين الجنسين وتم مناقشة محتوياته مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى عقد اجتماعات استشارية مع خبراء عالميين خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت إن المجلس بصدد الانتهاء من هذا الدليل تمهيدا لإطلاقه رسميا ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في إكسبو 2020 دبي كما سيتم توفيره على الموقع الإلكتروني لكل من المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كمرجع عالمي يتضمن نماذج تشريعية عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات وأفضل الممارسات في تصميم سياسات وبرامج وأطر مستجيبة للنوع الاجتماعي لتعزيز التوازن الهادف بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. وأضافت سعادة المري إن ملف التوازن بين الجنسين في الدولة شهد إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية كما كان للمجلس العديد من المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم نوعي على المستويين المحلي والعالمي في هذا الملف الحيوي مشيرةً إلى تحقيق الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن البنك الدولي والذي أعلنت عنه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تزامنا مع اجتماعات "خلوة الخمسين الحكومية" في شهر فبراير الماضي..
وأشادت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية مع الاستمرار في تحقيق قفزات نوعية بهذا التقرير العالمي الهام خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الدعم المتواصل للمرأة من قبل القيادة الرشيدة وأوجه التطوير التي تم إدخالها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة وتعزيز حقوقها ومكتسباتها في مختلف المجالات والتي وصلت لأكثر من 20 تشريعا وتعديلا تشريعيا كما حققت الدولة المركز الأول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقيس الفجوة بين الجنسين على مستوى دول العالم في مجالات الاقتصاد السياسة التعليم والصحة وجاءت في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية بهذا التقرير الدولي الهام هي التمثيل البرلماني للمرأة ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة النوع الإجتماعي عند الولادة ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.
وأعربت المري عن شكرها لأعضاء المجلس ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومساهماتهم القيمة في الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية لتطوير استراتيجية العمل المستقبلية للمجلس والتي يسعى من خلالها إلى إبراز تجربة الإمارات في التوازن بين الجنسين كواحدة من أفضل الممارسات العالمية مشيرةً إلى أن تصميم هذه الاستراتيجية ينطلق من مستهدفات خطة الخمسين عاما القادمة في الدولة وتم التشاور بشأنها مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية حيث تم في هذا الاطار الاجتماع مع كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لمناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية والجديدة. واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع التجريبي للميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة المالية حيث تم الاجتماع مع وزارة تنمية المجتمع تم خلاله التعريف بالمشروع وآلية التقييم ومناقشة البرامج والمبادرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي والمؤشرات المقترحة للقياس بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ويعد التطبيق التجريبي بوزراة تنمية المجتمع خطوة أولية تمهيدا لتطبيق المشروع على المستوى الاتحادي.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات وانعكاسات قرار هيئة الأوراق المالية والسلع في شهر مارس الماضي بشأن إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بتمثيل للمرأة في مجالس الإدارة. وأشارت سعادة منى المري إلى أن النتائج الإيجابية لتطبيق هذا القرار حيث تم انتخاب 17 سيدة بمجالس إدارة 16 شركة مدرجة هذا العام متوقعة زيادة العدد خلال الفترة المقبلة مؤكدةً حرص المجلس على تقديم كافة أشكال الدعم في هذا الملف. وأثنى المجلس على هذا القرار لما لتطبيقه من انعكاسات إيجابية في تحسن أداء مجالس الإدارة ونتائج أعمال الشركات والاقتصاد الوطني بصفة عامةً فضلاً عن دوره في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة.
وضمن أنشطته العالمية خلال الفترة الماضية مثل المجلس الإمارات بالتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أعمال الدورة السنوية الرابعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية "CSTD" وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة وتُعنى بتسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية حيث سلطت سعادة شمسة صالح الأمين العام للمجلس خلال مشاركتها بالاجتماعات الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في قطاعي العلوم والتكنولوجيا والابتكار والفضاء في دولة الإمارات.
كما شارك المجلس في اجتماعات الدورة 65 للجنة وضع المرأة "CSW65" التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم النسخة الخامسة من "حلقات التوازن العالمية" تحت عنوان "مشاركة المرأة والقيادة من الاستراتيجية إلى الممارسة" بمشاركة قادة محليين وعالميين وسفراء عدد من الدول لدى الدولة وممثليها الدائمين لدى الأمم المتحدة إضافة إلى مشاركة سعادة شمسة صالح في الجلسة التفاعلية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل مشاركة المرأة وقيادتها في الاستجابة لـجائحة كوفيد -19 والتعافي منها" على هامش انعقاد هذه الاجتماعات حيث شاركت تجربة دولة الإمارات في تمكين النساء والفتيات في إطار جائحة كوفيد-19.ومثلت المجلس في الاجتماع الأول للجنة دعم وتمكين المرأة" EMPOWER" لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية 2021 وهي اللجنة التي تم إطلاقها عام 2019 لتعزيز النهوض بالمرأة في القطاع الخاص.
ودعما لجهود الدولة نحو تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار نظَم المجلس بالتعاون مع "معهد حوكمة" ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حول محتويات "الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة" بمشاركة 26 قيادية إماراتية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومديرة تنفيذية بالحكومة الاتحادية. من جانبها عرضت سعادة نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام مشروع نظام "التقدم المحرز للمرأة الإماراتية" بناء على قرار المجلس الوازري للتنمية لسنة 2021 وأهم أهدافه هي استحداث نظام موحد وآلية حوكمة رسمية لقياس التقدم المحرز للمرأة الإماراتية وتوفير منظومة وطنية لرصد قضايا المرأة يتم خلالها تحديد المسؤوليات والصلاحيات ورفع الخطط التحسينية والتوصيات.
واستعرضت سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة خلال الاجتماع مستجدات أداء دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومنها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي الذي جاءت فيه الدولة بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحققت قفزات نوعية بترتيبها العالمي بهذا التقرير خلال السنوات الثلاث الماضية حيث حققت 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في نسخة 2021 مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020 كما حققت العلامة الكاملة "100 نقطة" في خمسة محاور هي حرية التنقل العمل الأجور ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي.
وتطرقت إلى تحقيق الإمارات المركز الأول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومجيئها في المركز الأول عالميا في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي الهام. وناقش المجلس خطة العمل التحسينية لتقرير المرأة والأعمال والقانون لعام 2021 – 2022 مع الجهات الاتحادية المعنية وتوثيق رحلة دولة الإمارات في التحسينات التشريعية مع البنك الدولي.