أطلقت مؤسسة الإمارات للدواء أول ورشة متخصصة في التفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية، يتم تنفيذها من خلال تعاون بين المؤسسة والقطاع الدوائي في الدولة.
تستهدف الورشة تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب مهارات متقدمة في تقييم أنظمة اليقظة الدوائية لدى الشركات الدوائية، وبناء إطار رقابي استباقي يقوم على رصد وتحليل المخاطر، بما يضمن استدامة سلامة الدواء وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في الدولة.
وتمثل هذه الورشة أول نموذج من نوعه بين مؤسسة الإمارات للدواء والقطاع الدوائي في مجال التفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية، بالتعاون مع شركة "سانوفي" العالمية لدعم جهود المؤسسة في تطوير جاهزية التفتيش وابتكار آليات رقابية حديثة.
وجاءت الورشة ضمن مسار مؤسسي متكامل تنتهجه مؤسسة الإمارات للدواء لتنفيذ استراتيجيتها القائمة على تطوير منظومة رقابية متقدمة، وتعزيز سلامة الدواء وحماية المرضى، عبر بناء قدرات وطنية متخصصة ورفع جاهزية التفتيش الرقابي وفقاً لأفضل الممارسات.
وركز برنامج الورشة الذي امتد يومين على نقل الخبرات التطبيقية في مجال التفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية، من خلال تدريب المشاركين على دورة التفتيش كاملة بما يشمل التخطيط المسبق، وتحديد الوثائق والمتطلبات التنظيمية وآليات التنفيذ الميداني وإعداد التقارير التفصيلية وخطط المتابعة اللاحقة. ويعكس هذا النموذج شراكة بين المؤسسة والقطاع الدوائي، تسهم في تسريع مبادرات سلامة الدواء وتعزيز الشفافية في مجال التنظيم الدوائي واليقظة الدوائية القائمة على البيانات والأدلة العلمية.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء إن إطلاق البرنامج الوطني للتفتيش على ممارسات اليقظة الدوائية، يعتبر ترجمة عملية لاستراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء في بناء منظومة رقابية متكاملة تضع سلامة المرضى في صدارة الأولويات وتستند إلى شراكات فاعلة مع القطاع الدوائي، في إطار رؤية المؤسسة لتطوير نموذج رائد في الرقابة الدوائية، يقوم على الجاهزية الاستباقية واستخدام الأدلة العلمية وتطوير كفاءات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول النوعي. وأضافت أن هذه المبادرة تنسجم مع استراتيجية المؤسسة في تطوير قطاع صحي ودوائي متقدم ضمن أطر تنظيمية مرنة وموثوقة تدعم الابتكار وتعزز الثقة بمنظومة الرعاية الصحي، موضحة أن المؤسسة تعمل على دراسة توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل برامج متقدمة في التفتيش الرقابي، وتطوير أدلة وإرشادات وطنية محدثة لممارسات اليقظة الدوائية، وربط نتائج التفتيش بأنظمة رقمية وتحليلية تدعم اتخاذ القرار، بما يرسخ نموذجاً مستداماً لسلامة الدواء وجودة الحياة في دولة الإمارات.